قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه تشكيل لجنة خبراء تكون مهمتها وضع مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور، على ان تقدم هذه اللجنة "نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة". وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية، ان اللجنة "تضم في عضويتها أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية".
وأضاف ان المشروع التمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري "يجب أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية".
وأوضح البيان ان هذه اللجنة "ستقدم نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة" مشيرا الى ان رئيس الجمهورية "كلف الوزير الأول (عبد المالك السلال) بتنصيب هذه اللجنة".