توسعت الحركة الاحتجاجية للجزائريين في مدن الجنوب إلى محافظات أخرى، بعضها اجتماعي يتعلق بالبطالة والسكن والتهميش والتنمية والبنى التحتية، وبعضها يتصل بقضايا سياسية، كالمطالبة بتسوية أوضاع فئوية وبتطبيق القصاص وعقوبة الإعدام، وفقا لما أوردته صحيفة «الخبر». في سياق ذلك، تعرف عدد من محافظات الجزائر حراكا اجتماعيا مثل محافظة ورقلة، والأغواط وتمنراست وتندوف ووهران وميلة وقسنطينة. كما يخوض العاملون في قطاعات التربية الوطنية والصحة والإدارة ب 23 ولاية في الجنوب والهضاب العليا للجزائر، إضرابا اعتبارا من يوم أمس، وعلى مدى ثلاثة أيام يتجدد أسبوعيا، بدعوة من خمس نقابات مستقلة. تصاعد موجة الاحتجاج بالجزائر؛ تأتي في ظل تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، حيث أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الاثنين، على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتضمن لهذا التعديل «في أقرب الآجال».