حزب العدالة و التنمية يبدل تكتيكه السابق، بترويج خطاب الإصلاح والتوافق ويحاول اتخاذ مسارا مغايرا، حيث لم يعد الحزب يحاول التأثير على باقي المنافسين الحزبين من خلال مقايضة ولائهم، عبر مساعدتهم للوصول للمناصب في مقابل التوافق مع طرحه وتدبيره للشأن العام. فالفئةٔ التي استفادت من سنوات التدبير بحزب العدالة والتنمية، تحاول قلب الطاولة على إخوانهم المنافسين لهم، وأن لجوء العثماني رئيس الحكومة للدفاع عن اختصاصاته الدستورية في وقت بدل الضائع من العهد الحكومية، هو تعبير صريح منه، لرفضه تعديل طريقة احتساب القاسم الانتخابي. وجوابا، حول سؤال ما الذي دفع العثماني إلى تغيير موقفه؟، بان هناك سببان يمكن أن يفسّرا هذا التحول، فالأول هو كشف المناقشات داخل العدالة و التنمية عن وجود جناح مزايد يدفع نحو سيناريو قلب المعطيات و عودة جناح بنكيران، لهذا قرر العثماني رفع الصوت حماية لوحدة حزب العدالة والتنمية، حتى يجنبها التصدّع، ويبعدها عن سيناريو حصول انقسام محتمل، أما لسبب الثاني هو أن العثماني يبحث عقد صفقة المرحلة المقبلة، لذلك اجل اجتماع الأغلبية الحكومية لكون مجارات الجناح المزايد قد يعزل البيجيدي، ولن يجد من يتحالف معه خاصة إذا تراجع انتخابيا، لأن الجميع يعتبره خصما سياسيا عزل نفسه عن توافق و يخشي إبعاده عن المشاركة في أي حكومة مقبلة، وهو ما يثير غضب الجناح البراغماتي، في ظل ضغط جناح بنكيران. إختيار جناح المزايدة لن يخلو من مخاطر وتداعيات، تجد الحركة نفسها مضطرة الى انتهاج خطاب حذر يكون قادراً على امتصاص ردود الفعل المختلفة والمتوقعة، حيث انطلقت التصريحات في هذا الاتجاه، ومن بينها، تسريب تقديرات الحزب في الاستحقاقات المقبلة وجديتهم عن المرتبة الأولي ب 104 مقعدا، و هي رسالة لكون حزب العدالة والتنمية باعتبارها الحزب الأول في البلاد يدخل الاستحقاق الانتخابي لكي يحكم .