في ضربة موجعة جديدة للبوليساريو وأنصارها في إسبانيا، أكدت حكومة مدريد أن الجارة الشمالية ليست لديها أية "مسؤولية ذات طابع دولي" فيما يتعلق بإدارة ملف الصحراء المغربية منذ عام 1976. وفي رسالة قوية إلى الانفصاليين وأنصارهم في إسبانيا، قالت حكومة مدريد، أمس الأربعاء 17 فبراير، إنه "فيما يتعلق بالصحراء، سلمت إسبانيا المفاتيح وأعادتها إلى أصحابها". "إسبانيا تعتبر نفسها متحللة من أي مسؤولية ذات طابع دولي فيما يتعلق بإدارة الصحراء منذ الرسالة التي أرسلها الممثل الدائم لإسبانيا لدى الأممالمتحدة في 26 فبراير 1976 إلى الأمين العام للأمم المتحدة"، هذا ما ورد في رد برلماني مكتوب للحكومة الإسبانية على أسئلة طرحها الحزب الإسباني "سيودادانوس" (أي المواطنون)، وهو حزب معارض تأسس في كاطالونيا، وله تمثيلية ضئيلة على المستوى الوطني، حيث يتوفر على 10 مقاعد من أصل 350 في مجلس النواب وصفر مقعد في مجلس الشيوخ. وأبلغت الحكومة، من خلال هذا الجواب، حزب سيودادانوس أنه منذ ذلك اليوم، أي 26 فبراير 1976، "أنهت إسبانيا بشكل نهائي وجودها في أراضي الصحراء" و"تعتبر نفسها من الآن فصاعدا متحللة من أي مسؤولية ذات طابع دولي فيما يتعلق بإدارة المنطقة المذكورة". ومنذ ذلك التاريخ، تضيف السلطة التنفيذية الإسبانية، فإن "إسبانيا لا تذكر كقوة إدارية على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي للأمم المتحدة، ولا في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء، ولا في أي من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تعرف وتتابع هذا الموضوع". وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة أن موقفها بشأن هذه القضية "ثابت" ويتمثل في الدفاع عن "حل سياسي وعادل ودائم ومقبول للطرفين على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة وفي إطار الأحكام المتوافقة مع المبادئ وأغراض ميثاق الأممالمتحدة".