أكدت الحركة الوطنية الازوادية في بيان توصلت تليكسبريس بنسخة منه أن أعمال القتل والاغتصاب والاختفاء بحق الازواديين تكاثرت بشكل فظيع في المدة الأخيرة بفضل تجاوزات الجيش المالي وحركة كنداكوي العنصرية.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتفادى اكبر مجزرة إنسانية سيشهدها العالم في تاريخ البشرية.
ونبهت الحركة إلى أن مالي تستعمل كافة الوسائل لإخفاء جرائمها من خلال استقدام صحفيين لتسجيل شهادات مزورة لمواطنين ازواديين تحت الإكراه ونفي حدوث أية انتهاكات أو مخالفات قانونية قد يكون قام بها الجيش المالي.
وأشارت الحركة في ذات البيان إلى انه أمام هذه التطورات الخطيرة لا يجد الشعب الازوادى بدا من تنظيم نفسه في مجموعات للدفاع الذاتي وتؤكد أنها سبق لها أن حذرت من جرائم الجيش المالي منذ انطلاق العملية العسكرية.
وذكرت الحركة أن العديد من الازواديين ابلغوها استعدادهم للتكفل بحماية أنفسهم وأنهم يفضلون الموت وهم يقاومون بدل الموت وهم مكبلون وراء ظهورهم ويمارس عليهم الجيش المالي شتى أنواع التنكيل والإهانة.
واعترفت الحركة أن القوات الفرنسية المتواجدة في مالي لم تقدر أن توقف ما ترتكبه مالي بحق المدنيين كما لم تضمن امن وسلامة من يتعرضون للتطهير العرقي من قبل جنود بماكو ومليشياتها العنصرية.
والغريب في الأمر أن يخرج اليوم وزير الإعلام في بماكو في تصريحات صحفية لقناة عربية يؤكد فيه أن مالي لا مشكلة لديها مع الطوارق والملونين على حد تعبيره أي من تعتبرهم سكان من الدرجة الثانية الذين تراهن عليهم لإجراء انتخاباتها المقررة في شهر يوليوز لإفساح المجال أمام سلطات شرعية في مالي عبر صناديق الاقتراع لنلاحظ التناقض الصارخ في التصريحات وسياسة مالي العنصرية تجاه من أبادتهم وشردتهم وقتلت الكثير منهم.
ما يجهله الوزير وحكومة بلاده أن اللاجئين الازواديين في كل المخيمات بالخارج رفضوا بشكل مباشر العودة إلى مالي وطالبوا بإيفاد قوة حفظ سلام أممية وتقديم حكام مالي لمحكمة الجنايات الدولية لاقترافهم جرائم في حق الإنسانية وتمكين سكان ازواد بالإشراف على شؤونهم في مناطقهم دون تدخل من الدولة المركزية وتشكيل قوات ازوادية تتكلف بمناطق الشمال امنيا .
