قضت محكمة القليعة، بولاية تيبازة الجزائرية، بالحبس مع وقف التنفيذ لمدة سنة في حق الناشط السياسي والمعارض كريم تابو المتابع بتهمة "إحباط معنويات الجيش". وكانت النيابة العامة الجزائرية قد التمست، في مستهلّ محاكمة المعارض كريم طابو، يوم الاثنين المنصرم، إنزال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بحقّ هذه الشخصية البارزة في الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019، كما أعلنت محاميته. وطابو (47 عاماً) ملاحق بتهمة "إحباط معنويات الجيش" بعد إدلائه في مايو 2019 بتصريحات انتقد فيها النظام والجيش. وبعدما قضى تسعة أشهر في السجن، استفاد طابو من إفراج مشروط في الثاني من يوليو. وكانت محكمة القليعة، بولاية تيبازة قد قررت، يوم الاثنين فاتح دجنبر الجاري، أن منطوق الحكم في حق كريم طابو، الناطق باسم الحزب الاجتماعي الديمقراطي "غير المعتمد" والمتابع بتهمة "إحباط معنويات الجيش"، سيكون اليوم 7 دجنبر. ولم يُسمح للصحافيين بحضور الجلسة بحسب نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي. وجاء قرار غرفة الجنح بمحكمة القليعة، في ساعة مبكرة من فاتح دجنبر الجاري، ختاما لأطوار محاكمة كريم طابو المتابع من طرف نيابة محكمة القليعة بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" و”تهديد الوحدة الوطنية والإضرار بالدفاع الوطني" ضمن وقائع تعود إلى شهر ماي من السنة الماضية. وكان النائب العام بذات المحكمة التمس عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية ب100 ألف دينار، "كون التصريحات التي أدلى بها المتهم خطيرة" وجاءت في سياق سياسي حساس كانت تمر به الجزائر. ورافع المتهم كريم طابو، من أجل براءته، مشددا على أنه يقبل أن توجه له كل التهم، إلا تهمة "الإضرار بالدفاع الوطني وتهديد الوحدة الوطنية وإحباط معنويات الجيش"، وقال إنه مناضل سياسي يضع لنفسه حدودا أخلاقية، أبرزها، عدم التعرض لمؤسسة الجيش، التي تعتبر "تاجا فوق رؤوسنا" كما قال. وتم تأجيل محاكمة كريم طابو، لسبعة مرات متتالية، أغلبها كانت بطلب من دفاع المتهم، كما أجلت في وقت سابق هيئة المحكمة الفصل في القضية، بسبب تدابير جائحة كورونا التي أعلنت من قبل وزارة الصحة. ويعتبر تابو أحد الوجوه المعروفة في الحراك الشعبي الذي امطلقت شرارته الاولى يوم 22 فبراير 2019. وغالبا ما رفعت صوره خلال التظاهرات الأسبوعية التي كانت تنظم ضد السلطة في الجزائر الى حين تعليقها في مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية.
