حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته ب "خطورة الوضع الاجتماعي بالمغرب بسبب تداعيات جائحة كورونا، التي عرت عن الاختلالات البنيوية، وأكدت فشل السياسات العمومية اللااجتماعية". ودعت النقابة في بلاغ لها، الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القطاعات الاجتماعية ووقف التزايد المهول لنسبة البطالة وصيانة حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة". ونبهت النقابة ذاتها، من ما وصفته ب "خطورة التمادي في انتهاك الحريات النقابية والتضييق على الحق في الانتماء النقابي وفي الاحتجاج وممارسة الإضراب، والذي يتجلى في منع وقمع الحركات الاحتجاجية وطرد بعض المكاتب النقابية والاقتطاع من أجور المضربين والمس بمسار ترقيتهم". وأعلنت النقابة نفسها، دعمها ل "النضالات الاجتماعية التي تباشرها الطبقة العاملة بالقطاع الخاص بالدار البيضاء وباقي المدن، وفي قطاعات التعليم والبريد والسياحة وباقي المجالات". وحمل التنظيم النقابي المذكور، "الحكومة المسؤولية الكاملة في استمرار الاحتقان الاجتماعي نتيجة تغييب الحوار الاجتماعي المركزي وتعطيل آلياته القطاعية والمحلية".