أعلن "مجلس نساء الساقية الحمراء للتنمية الإقتصادية والثقافية والعمل الدبلوماسي"، استنكاره وتنديده بالمناورة البئيسة للهيئة الإنفصالية التي تتزعمها المدعوة أمينتو حيدر. واعتبر المجلس، في بيان له، أنّ هذا العمل يشكل إهانة لشيوخ قبائل الصحراء الذين ارتبطوا أباً عن جدّ بروابط البيعة المقدسة لملوك وسلاطين المغرب، كما يشكل ايضا إهانة لأرواح شهداء أبناء الصحراء الذين سالت دماؤهم في مقاومة الإستعمار الإسباني ضمن جيش التحرير المغربي، وسالت دماؤهم أثناء مقاومة الإنفصال ضد العدوان الجزائري وأداته الجبهة الإنفصالية. وأكد مجلس نساء الساقية الحمراء انه كجزء من المجتمع المدني داخل الأقاليم الصحراوية يرى أن هذه الخطوة المفضوحة والمستفزة لمشاعر المغاربة قاطبة، لا تستند على أي أساس قانوني أو شرعي علاوة على ان تزامن تأسيس هذا التنظيم الإنفصالي مع حل تنظيم "حقوقي" كانت تتزعمه نفس المدعوة أمينتو، يضيف البيان، يعطي الدليل مرة أخرى على استغلال شعارات حقوق الإنسان لخدمة أجندات خارجية لنظام دكتاتوري شمولي يجثم على صدر الشعب الجزائري الذي يطالب في حراكه بإسقاط حكم العسكر، وهو برهان دامغ على انتهازية مؤسسي هذا التنظيم وعلى استرزاقهم. وأوضح مجلس نساء الساقية الحمراء، بانه يرفض استغلال مناخ الحرية والديمقراطية في البلاد لتنفيذ أجندات أعداء المغرب. ولو كانت المدعوة أمينتو ومن معها يملكون ذرّة من المصداقية لأصدروا ولو بياناً واحداً تضامناً مع ضحايا الإعتقال الإختطاف من قبل العسكر الجزائري والعصابة المسيطرة على الجبهة في مخيمات تندوف، وفي طليعة هؤلاء المختطفين الخليل أحمد الذي تطالب عائلته وقبيلته منذ عشر سنوات بالكشف عن مصيره دون جدوى. وأشار البيان أن نساء الساقية الحمراء تتابع كل التحركات المشبوهة والمناوئة لوحدة الوطن، وستعمل على كشفها وإبطال سحرها الذي يخطط أصحابه للتخريب الداخلي بواسطة الطابورالخامس الذي كان يتستر خلف قناع حقوق الإنسان، والذي سرعان ما انكشف عنه الغطاء وظهر المستور في ردّة فعل على الضربات المتتالية التي تلقتها العصابة المتحكمة في جبهة تندوف، سواء من خلال الإحتجاجات اليومية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختطفين، او من خلال الإنشقاقات التي تتزايد يوما بعد الآخر في صفوف الجبهة، والتي تُبشر بصحوة ضمير وتفتح عيون أبناء المخيمات على الحجم المهول للتضليل الذي تعرضوا له. وفي نفس السياق، شجبت نساء الساقية الحمراء بشدة، إقدام الحركة الإنفصالية على الخطوات الرامية إلى عرقلة حركة السير للتجارة الدولية بمعبر الكركرات، واعتبرت هذا العمل محاولة أخرى للهروب إلى الأمام للتغطية والتعمية عن التفكك الداخلي للجبهة وانهيار المشروع الإنفصالي الذي يرعاه النظام العسكري الجزائري، وذلك بفضل صمود أبناء الصحراء الوحدويين وبفضل المراجعات الفكرية لمواقف العديد من قيادات وأعضاء الجبهة الإنفصالية بعدما تبين لهم الحق واكتشفوا بالواضح والملموس حجم المؤامرة الجزائرية ضدّ بلدهم وأهلهم. وختم بيان المجلس بالقول "وإذ تؤكد نساء الساقية الحمراء على تضامنها مع معاناة الصحراويات والصحراويين في مخيمات الحمادة تحت البطش والحصار المزدوج المفروض من قبل العسكر الجزائري وعصابة الرابوني، ندعو الأممالمتحدة والمفوضية العليا للاجئين والهيئات الحقوقية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها في تطبيق اتفاقية جنيف على هذه المخيمات وتمتيع ساكنتها بكل حقوقهم، وعلى رأسها حق العودة إلى أرض الوطن وجمع شمل العائلات وعدم استعمال الأطفال في حمل السلاح وعدم فصلهم عن عائلاتهم".