حظرت السلطات الجزائرية الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي منذ أمس الأحد، وهو اليوم الأوّل من امتحانات البكالوريا في الجزائر، إذ اتّخذت مجموعة إجراءات لمنع محاولات الغشّ عبر الإنترنت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقد تعذر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا فيسبوك وتويتر وواتساب، وكان الإنترنت معطلا في كل أرجاء البلاد. وبدأ أكثر من 600 ألف مرضح امتحانات البكالوريا التي كانت مقرّرة في يونيو، وأجلت إلى سبتمبر بسبب كوفيد-19. ومن المقرر أن تتواصل الامتحانات حتى ال17 من سبتمبر، في وقت لم تقدم السلطات معلومات عن انقطاع شبكات التواصل الاجتماعي. وانطلقت في الجزائر، أمس الأحد، امتحانات شهادة التعليم الثانوي (بكالوريا) في ظروف استثنائيّة هذه السنة، بسبب الأزمة الصحية ووباء كوفيد19، ولكن أيضا بسبب العقوبات القضائية المشددة بحق "الغشاشين". ودخلت التعديلات الصادرة، في أبريل، على قانون العقوبات حيز التطبيق مع امتحانات شهادة التعليم المتوسط، إذ أصدر القضاء أول عقوبة بالسجن بسبب "تسريب أسئلة الامتحان" الذي جرى أيام 7 و8 و9 سبتمبر. وذكر بيان لوزارة العدل، السبت، أنه "في يوم 8 سبتمبر، قضت محكمة الجنح بقالمة (شمال شرق) على المتهم ب. ل وهو طالب بالثانوية، بعقوبة سنة حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة (660 يورو) نافذة، بعد إدانته بنشر الإجابة المتعلقة بامتحان اللغة العربية على صفحة فيسبوك". كما أن هناك حالات لأشخاص آخرين يجري التحقيق معهم في انتظار محاكمتهم. ونص قانون العقوبات على السجن حتى ثلاث سنوات "لكل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي". وجاءت التعديلات، بعد حالات غش عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خصوصا بتسريب امتحان البكالوريا سنة 2016 عبر نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قبل بداية الاختبارات. وفي 2017، تم نشر مواضيع بعض المواد بعد دقائق من توزيعها على الطلاب، من خلال تصويرها ونشرها عبر فيسبوك خصوصا. ومنذ 2018، قررت السلطات قطع الإنترنت بالكامل خلال خمسة أيام يستمر فيها الامتحان، ما تسبب في شلل تام لبعض القطاعات الاقتصادية.