تذمر أصحاب المدارس الخصوصية بسبب هجرة التلاميذ إلى المؤسسات العمومية

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في أزمة متعددة الجوانب، سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي او التربوي، لتعصف بالقوة الشرائية للمواطنين الذين اختاروا نقل أبنائهم من المدارس الخصوصية إلى المؤسسات التعليمية العمومية.
توجه فئة عريضة من آباء وأولياء أمور التلاميذ لخدمات التعليم العمومي، أثار حفيظة أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية، الذين عبروا عن تخوفاتهم من تأثر مشاريعهم التعليمية الخاصة بشكل متزايد، بعد أن اضطر قسم كبير منهم إلى تقليص مبالغ الأقساط الشهرية خلال السنة الماضية، عقب اعتماد التدريس عن بعد ابتداء من شهر مارس الماضي.
وأقدمت مجموعة من المدارس الخصوصية على توجيه مراسلات رسمية تدعو فيها الجهات الحكومية الوصية إلى وقف نزيف مغادرة التلاميذ للمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، بسبب انعكاس ذلك على مستقبل هذه المؤسسات.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، فؤاد بنشقرون، إن هناك ما يناهز مليونا و200 ألف تلميذ يتابعون تعليمهم بالمدارس الخصوصية، ويستفيدون من خدمات بيداغوجية في المستوى المطلوب، مضيفا أن مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة قامت باقتناء منصات رقمية تتيح توفير خدمة تعليمية عن بعد جيدة، تأخذ بعين الاعتبار جودة الدروس والمتابعة الحثيثة، في انتظار تحسن الحالة الوبائية وسماح الوزارة الوصية بعودة الدروس الحضورية..
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب في تصريح صحفي أن "هناك إشكالات كبيرة أصبحت تطرح نفسها بحدة، فإلى جانب كون المؤسسات الخاصة تجد نفسها وقد تم التخلي عنها، مما يدفع بها إلى الإفلاس، نجد أن مسألة انتقال جزء من 1.2 مليون تلميذ إلى المدارس العمومية يطرح إشكالا كبيرا بدوره، خاصة وأن جل المدارس العمومية تشهد اكتظاظا كبيرا، سواء تلك الموجودة في المجال الحضري أو شبه الحضري أو القروي".