مازالت الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص رهينة رفوف اتفاق "الحوار الاجتماعي لأبريل 2019"، كما أن "الباطرونا" مازالت متشبثة بتأجيل هذه الزيادة. وكانت الأطراف الثلاثة، الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد اتفقت على الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المئة موزعة على دفعتين، زيادة نسبة 5 في المئة ابتداء من يوليوز 2019، تتلوها الزيادة المتبقية في يوليوز 2020. وفي الوقت الذي تم فيه تنفيذ الشق الأول من هذه الزيادات خلال العام الماضي، لم تنفذ المقاولات الشق الثاني الخاص بيوليوز 2020 بمبرر أن الظرفية الاستثنائية، التي تعيشها المقاولات بسبب تداعيات كورونا، لا تخفى على أحد، ومن ثمة لا يمكن لها أن تتحمل المزيد. وشكلت هذه المبررات موضوع مراسلة "للباطرونا" إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وأكدت أن الحفاظ على مناصب الشغل في هذه الظرفية، هو الأولوية وليس الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية التي أحدثها الجائحة، وما خلقته من صعوبات للمقاولات. وأمام عدم تفاعل رئيس الحكومة مع مطلب الباطرونا، اتجهت العديد من المقاولات من تلقاء نفسها إلى عدم تطبيق هذه الزيادة. وأعلنت العديد من النقابات رفضها لما قامت به المقاولات، متشبثة بهذه الزيادة، مؤكدة أنها خطوة أحادية ومرفوضة، خاصة أنها لا تساوي سوى 67 سنتيما في الساعة، أو 128.44 درهما عن كل أجير، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا. ورفضت النقابات الضغط على الطبقة العاملة وتحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير وضرب قدرتها الشرائية. وكان من المزمع أن تطبق الزيادة التي تصل إلى 5 في المائة في الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في يوليوز الماضي، استكمالا لنسبة 10 في المائة التي نُفذ الشطر الأول منها في شهر يوليوز من السنة الفارطة، كما جرى الاتفاق على ذلك في اتفاق 25 أبريل بين الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن الكثير من المقاولات امتنعت عن تنفيذها.
