حالة من التماطل تعرقل تفعيل قرار تخزين المواد النفطية بخزانات "سامير"

كشف المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول وجود مجموعة من العراقيل التي تواجه تفعيل قرار تخزين المواد النفطية بخزانات شركة سامير.
وسجل المكتب وجود تماطل في تخزين المواد النفطية بالخزانات حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية، منبها لضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، من خلال الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير.
واعتبر في بلاغ أن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم (المال العام يمثل 65% من مديونية شركة سامير) وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي (7%)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز.
ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية بالمغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، أن تمضي قدما في الترافع على هذه المشاريع وتتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين.