تسير حكومة عبد الإله بنكيران في اتجاه الترخيص لكليات خاصة في طب الأسنان والصيدلة، والطب، غير مرتبطة بجامعات دولية. وهو ما ينص عليه المرسوم رقم364.10. 2 الصادر في أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. وبررت وزارة التعليم العالي هذا الإجراء الاستثنائي، المتعلق بافتتاح معاهد وكليات خاصة في الطب، إلى الخصاص الملموس في مجال التكوين الطبي، حيث لم تعد كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، كافية للاستجابة للطلبة الراغبين في الالتحاق ببعض التخصصات.
إلى ذلك ذكرت وزارة البحث العلمي وتكوين الأطر، أن هناك تعديل سيشمل المرسوم المذكور، سيمكن الحكومة بصفة استثنائية من تسمية كلية خاصة والترخيص لها دون اشتراط تبعيتها لجامعة خاصة، في حال ما كان الأمر يتعلق بتنظيم تكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وتعتزم الوزارة ذاتها فتح شراكة مع القطاع التعليم العالي الخاص في التكوين والانفتاح على الثقافة التكنولوجيا، وتشجيع التقدم العلمي، ما يسمح بالاستثمار في هذا المجال.
ونفى وزير التعليم العالي أن يكون المشروع الجديد يندرج في إطار كلية خاصة للطب. وأكد لحسن الداودي أن وزارته تعتزم استقدام جامعات أجنبية، بهدف إحداث كليات في المجالات التي تعرف خصاصا، وذلك باعتمادها على بنياتها التحتية الخاصة، وعدم التحاق أساتذة الكليات المغربية بهذه الجامعات الأجنبية.
ويذكر أنه من المقرر أن يصادق المجلس الحكومي قريبا على مضمون المرسوم التعديلي، الذي أصبح يثير جدلا قويا في الأوساط الطبية ونقابات الأطباء وبعض أساتذة الطب، لما للإنفتاح على تخصصات علمية دقيقة مرتبطة بصحة الإنسان على القطاع الخاص.