المحكمة الدستورية ترفض البت في تعديلات النظام الداخلي لمجلس المستشارين

اعتبرت المحكمة الدستورية في قرار صدر في 6 غشت الجاري أنه يتعذر عليها البت في تعديلات أدخلها مجلس المستشارين على نظامه الداخلي، بسبب عدم تضمين هذه التعديلات للنص الكامل للنظام الداخلي بكافة مواده.
وأشارت المحكمة إلى أن الإحالة التي قام بها رئيس الغرفة الثانية، حكيم بنشماش، "لم تحترم فيها الوحدة العضوية للنظام الداخلي المستخلصة من أحكام الدستور".
ومن أبرز التعديلات التي أدخلها المجلس تلك المتعلقة باعتماد التصويت عن بعد، في سياق سد الثغرات القانونية في ظل حالة الطوارئ.
كما اعتبرت المحكمة، من جهة أخرى، أن مجلس المستشارين لم يراع "التناسق والتكامل مع مجلس النواب، خلال إدخاله تعديلات على النظام الداخلي.
ومن شأن قرار المحكمة الدستورية أن يثير جدلا، لأنه "غير مسبوق من حيث حيثياته".
وحسب عضو بمجلس المستشارين، فإن النظام الداخلي لمجلس المستشارين يميز بين التعديلات على النظام الداخلي، وبين النص برمته، وأن المجلس دأب على إرسال التعديلات على النظام الداخلي للمحكمة، وقبلها للمجلس الدستوري، دون تضمين النص كاملا وكان البت فيها دون مشاكل.
واعتبر المصدر أن قرار المحكمة يعد "سابقة".