حدث غير مسبوق. الملك يكون لجنة من مسؤولي مؤسسات الدولة الأساسية، وعلى رأسهم رئيسا مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، للتحقيق في موضوع التواطؤ بين شركات المحروقات ضد المستهلكين والاقتصاد المغربي الذي أكده مجلس المنافسة بقراره تغريم تلك الشركات، قبل أن يتحرك بعض الأعضاء للطعن في القرار، وكانت الأخبار الواردة قد أشارت إلى أن القرار في صيغته الأولى الذي غرم 3 شركات كبرى صوت ضده عضو واحد. اللجنة بتركيبتها سيكون من المستحيل الاعتراض على الخلاصات التي ستتوصل إليها الا بالدخول في جدل سياسي. وفي كل الأحوال، يمكن لها أن تنقذ مجلس المنافسة المستهدف اليوم كما كان مند 2001 من طرف من يخشون ترسخ دوره ومحاربته لممارسات اوليغارشية وشبه اوليغارشية يؤدي ثمنها المواطن المغربي. تواطؤ شركات توزيع المحروقات مند التحرير العشوائي الذي قرره بنكيران لا يحتاج إلى خبرة خبراء للكشف عنه ، لانه كان مكشوفا للعموم في وقت كان فيه كثير من المغاربة يتابعون تطور اسعار البرنت واسعار روتردام م ويصرخون هذا حرام.