استبعد متتبعون لمسار انتشا وباء فيروس كورونا بالمغرب عودة السلطات إلى تطبيق تدابير الحجر الصحي الشامل وإعادة إدخال المغاربة إلى منازلهم بعد ارتفاع أعداد المصابين وانتشار بؤر في العديد من المدن، كما حدث بمدينة طنجة، حيث اضطرت وزارة الداخلية إلى إعادة فرض الحجر الصحي وإغلاق مداخل ومخارج المدينة للسيطرة على الوباء. وأكدت مصادر مطلعة، أن وزير الصحة خالد ايت الطالب في المجلس الوزاري الأخير الذي عقده جلالة الملك محمد السادس قبل أيام، لما سأله جلالة الملك عن الحالة الوبائية بالبلاد، أكد له أن الوضع متحكم فيه، ما يعني استبعاد فرض حالة الحجر الصحي في البلاد بأكملها، وقد تضطر السلطات الصحية والمحلية إلى فرض جزئي لهذه التدابير في الأحياء والمدن التي تظهر فيها البؤر. وأوضحت ذات المصادر، أن جميع الدول التي فرضت في الأول الحجر الصحي وألزمت المواطنين بالمكوث في منازلهم تجنبا للعدوى، لم تعد فرض الحجر الصحي بعد معاودة ظهور البؤر، كما حدث في بكين مثلا، حيث أقدمت الصين على إغلاق الأحياء الموبوءة فقط لتطويق انتشار الفيروس، وفي ألمانيا أيضا تم إغلاق مجموعة من الأحياء بالعديد من المدن بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس ولم تعد فرض الحجر الصحي الشامل. وفي مقابل ذلك، شددت نفس المصادر على أن المواطنين لا يجب ان يتهاونوا في استعمال الكمامات والاستمرار في الاحتياطات والتباعد الجسدي وعدم ارتياد الأماكن المغلقة والمزدحمة، تفاديا لانتقال العدوى بين الأشخاص، كما أنه على المسنين وذوي الأمراض المزمنة المكوث في منازلهم وعدم المجازفة بالخروج الا للضرورة القصوى، وعلى أرباب المقاولات والمصانع والمحلات التجارية الكبرى، تنفيذ البروتوكول الصحي الإلزامي للمستخدمين وتوفير المعقمات والتهوية تجنبا لتحويل هذه الاماكن إلى بؤر تصعب السيطرة عليها. ويذكر أن الانتشار المخيف لفيروس كورونا بمدينة طنجة، أعاد أجواء الحجر والإغلاق إلى واجهة النقاش، حيث عبر المغاربة عن تخوفهم من توجه "الداخلية" و"الصحة"، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في باقي مدن المملكة، خاصة وأن أعداد الإصابات مرشح للارتفاع، وهناك تخوف من العودة إلى الحجر الصحي خلال أيام عيد الأضحي المبارك، علما ان اعادة فرض تدابير الحجر الصحي ستؤزم الاوضاع الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمواطنين، وقد تدخل البلاد في دوامة الركود سيلزمها سنوات للتعافي.