في أمر استعجالي صادر بتاريخ 8 يوليوز 2020، المحكمة الابتدائية بسلا اصدرت حكما على مؤسسة تعليمية خاصة بسلا بتمكين المدعي من شهادة مغادرة وانتقال ابنته تحت طائلة غرامة تهديدية في حالة الامتناع مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل. وفي التفاصيل انتصر القضاء من خلال المحكمة الابتدائية بسلا لمصلحة المدعية التلميذة "ز أ" التي تتابع دراستها بالمؤسسة الخاصة مدارس"ن"، وذلك بالحكم على المدعى عليها بتمكين المدعية من شهادتي المغادرة والانتقال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليها الصائر. ويعتبر هذا الحكم القضائي منسجما مع دفع به وزير التربية الوطنية وأيضا مجموعة من الإطارات النقابية والحقوقية التي فصلت وميزت بوجاهة ورصانة بين الحق الدستوري للتلاميذ في الاستفادة من خدمات التربية والتعليم سواء بالقطاع الخاص أو العام بما فيها الحصول على وثائق نتائج التحصيل الدراسي وشهادة المغادرة والانتقال وبين تأدية واجبات الأقساط الشهرية أو رسوم التسجيل التي تعني أسرة التلميذ-ة.