رغم تخفيف الحجر.. أنشطة اقتصادية واجتماعية لن يسمح بالعودة إلى مزاولتها

أعلنت وزارتا الداخلية ووزارة الصحة، ليلة امس في بلاغ مشترك عن تفاصيل تخفيف تدابير الحجر الصحي في المملكة مما يسمح باستئناف ممارسة عدد من الأنشطة، لكن القرار استثنى عددا من الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية.

وعلى المستوى الوطني، استثنى القرار كلا من أنشطة المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، قاعات السينما والمسارح، وما يشبهها.
ورغم إجراءات التخفيف المعلنة بالنسبة لعدد من الأقاليم التي تحسن بها الوضع الوبائي، فإن القرار استثنى عددا من الأنشطة الإجتماعية الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، غير أن هناك تخفيف واسع للقيود بالمجموعة 1
وكان القرار قد قسم مناطق المملكة إلى مجموعتين تضم الأولى كلا من عمالة وأقاليم جهة الشرق، أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة، أقاليم جهة درعة-تافيلالت، عمالات وأقاليم جهة سوس-ماسة، أقاليم جهة كلميم-واد نون، أقاليم جهة العيون-الساقية، إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب، عمالة المضيق-الفنيدق، إقليم تطوان، إقليم الفحص-أنجرة، إقليم الحسيمة، إقليم شفشاون، إقليم وزان، عمالة مكناس، إقليم إفران.
وقال بلاغ للوزارتين إن الخروج في هذه الأقاليم والعمالات التابعة للمنطقة 1 سيكون دون حاجة لرخصة نقل استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، مع استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.
أيضا، ستكون عملية التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، مع إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.
وأضاف البلاغ أن عملية تخفيف الحجر الصحي ستشمل إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛ واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات... مع الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ..