أضرم متظاهرون النار في مقرات عدد من المصارف، اليوم الثلاثاء، بمدينة طرابلس شمال لبنان، عقب وفاة متظاهر متأثرا بإصابته في اشتباكات مع الجيش خلال احتجاجات منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وذكرت وسائل اعلام محلية أن العديد من الأشخاص ممن شاركوا في تشييع المتظاهر توجهوا إلى وسط المدينة، حيث عمدوا إلى تحطيم واجهات عدد من المصارف وأضرموا النار في مقرات مؤسسات مصرفية أخرى. وأضافت أن الجيش أطلق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين بعد إشعال النار في عدد من المصارف، فيما لم يتسن بعد تحديد حجم الخسائر الناجمة عن ذلك. وأكد الجيش اللبناني فتح تحقيق في حادثة وفاة المتظاهر ، مجددا تأكيده على احترام حق التعبير السلمي. وشدد في بيان على " احترام حق التعبير عن الرأي، شرط أن لا يأخذ التحرك منحى تخريبيا يطال المؤسسات العامة والخاصة"، داعيا المواطنين إلى التزام الإجراءات الأمنية. وقال إن "مندسين قاموا بأعمال الشغب والتعرض للأملاك العامة والخاصة في مدينة طرابلس ليلة أمس"، مضيفا أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة 40 عسكريا بينهم 6 ضباط، فيما أوقفت وحدات الجيش في المدينة 9 أشخاص، لإقدامهم على رمي المفرقعات والحجارة على منزل نائب بالبرلمان، ورشق عناصر الدورية الموجودة في المكان بالحجارة، وافتعال أعمال شغب. وعلى إثر هذه التطورات، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في مدينة طرابلس ابتداء من اليوم إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية فيها. واستأنف محتجون، ليلة أمس، تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. واندلعت الاشتباكات إثر تردي الأوضاع الاقتصادية، إذ تجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة. ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد في البلاد.