تتواصل اليوم الجمعة، بالمحكمة العسكرية بالرباط، اطوار محاكمة المتهمين ال24 في الأحداث التي شهدتها مدينة العيون على خلفية تفكيك مخيم اكديم إيزيك، خلال شهري أكتوبر ونونبر 2010، وهي القضية التي يتابع فيها الجناة بتهم "تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث". وبعد التأكد من هويتهم طالب رئيس المحكمة من الشهود مغادرة القاعة، وذلك حفاظا على حقوق المتهمين والمطالبين بالحق المدني، إلا أن دفاع المتهمين طالب بأن تتم إعادة النظر في مسطرة استدعاء الشهود، لكن ممثل النيابة العامة أعطى الدليل، بفصول القانون، أن لائحة الشهود تمت بشكل مسطري قانوني يوافق الفصل 80 من مدونة العدل العسكري.
وتضم لائحة شهود دفاع المتهمين، الذين تم استدعاؤهم، كل من السلماني محمد والسلماني بشير ومحمد بلقاسم ومحمد ابهاوي ولحسن بري.
أما لائحة شهود الضحايا فتتكون من تسعة أشخاص هم رضوان ملاهي وكمال المومني وحسن عابر وأحمد بالي وعبد الجليل تكوس ومحمد سحنون وحميد اقراش وهشام الطاهري ومصطفى زين الدين.
يشار إلى ان تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك كانت قد نظمت، فبل انعقاد الجلسة الثانية لهذه المحاكمة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة طالبت خلالها ب"محاكمة عادلة"٬ ونددت بكل محاولة تسعى إلى تسييس هذا الملف.
وأكدت التنسيقية من خلال الشعارات التي رددتها على "رفضها لكل تدخل من شأنه التأثير على القضاء"٬ كما وزعت بيانا عند انطلاق المحكمة استنكرت فيه المس بحقوقها كممثلة لأسر ضحايا أحداث كديم إزيك.
بدورها٬ طالبت عائلات المتهمين في وقفة احتجاجية سلمية بأن تتم المحاكمة في محكمة مدنية.
وترجع الاحداث إلى يوم 10 أكتوبر 2010 عندما قام بعض سكان مدينة العيون بتنظيم تجمع نصبوا فيه خياما قرب المدينة٬ في منطقة تسمى إكديم إيزيك٬ دفاعا عن مطالب اجتماعية متعلقة أساسا بالسكن والتشغيل.
وكانت السلطات المغربية فتحت آنذاك حوارا وقدمت سلسلة من التدابير للاستجابة تدريجيا لتلك المطالب٬ وهي المبادرة التي لم تمكن من إيجاد حل للوضع في الميدان٬ لتقرر بعد ذلك الشروع في التفكيك السلمي للمخيم بهدف فرض احترام القانون والحفاظ على الأمن العام.
وأدى هذا التدخل إلى قيام مجموعات صغيرة بمهاجمة قوات الأمن بواسطة أسلحة بيضاء ورميها بالحجارة والزجاجات الحارقة وقنينات الغاز٬ وبعد ذلك امتدت المواجهات إلى مدينة العيون حيث أشعلت النيران في البنيات التحتية والمنشآت العمومية٬ ونهبت ممتلكات خاصة.
وخلفت هذه الاعتداءات 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحا من بين تلك القوات٬ عدد كبير منهم إصاباتهم بليغة٬ وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
ويذكر أن العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية تتابع أطوار هذه المحاكمة.
