دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى التدبير الأمثل للالتزامات بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. وذكر العثماني، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، بأن اجتماع مجلس الحكومة ليوم 6 أبريل الجاري خلص إلى ضرورة انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة في ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على المستوى الصحي والأمني والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية. وسجل أنه "سيتم تفعيل ذلك من خلال فرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والوزارة المعنية. ويتضمن هذا القرار النفقات ذات الأولوية، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، التي سيخول للقطاع الوزاري الالتزام بها خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تمتد إلى غاية متم شهر يونيو 2020". ويتعلق الأمر خصوصا بنفقات التسيير أو الاستغلال الضرورية، وخاصة نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء، ونفقات المقاصة، والنفقات الخاصة بمنح الطلبة، ونفقات الخدمات الضرورية مثل النظافة والحراسة والصيانة، والنفقات المتعلقة بحقوق استعمال وحماية البرمجيات المعلوماتية، ونفقات الاستثمار أو التجهيز المتعلقة أساسا بمشاريع ممولة من طرف الشركاء الماليين الدوليين أو بمشاريع ستنجزها مقاولات وطنية تستعمل حصريا مواد منتجة في المغرب. ويتعلق الأمر أيضا بالنفقات المخصصة لتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والنفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي والتكافل العائلي، والنفقات المخصصة للحد من آثار الجفاف. وفي المقابل، يؤكد المنشور، يتعين تقليص أو إلغاء النفقات غير الضرورية خلال هذه المرحلة، وخصوصا تلك المرتبطة بالنقل والتنقل، وتدبير حظيرة السيارات، وكراء وتهييئ المقرات وتأثيثها، وتنظيم المؤتمرات والندوات. وأشار إلى أنه "تستثنى من تطبيق هذه التدابير قطاعات الصحة والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني". وأكد رئيس الحكومة على أهمية تضافر الجهود من أجل التطبيق الأمثل لهذه الإجراءات، حتى يتسنى تدبير هذه الأزمة بالنجاعة والفعالية الضروريتين، والحد من آثارها السلبية على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني. كما دعا إلى الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المقاولات وتسريع وتيرة أداء مستحقاتها، وخاصة منها المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
