تحظى الاستراتيجية التي ينهجها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، باهتمام اعلامي كبير سواء على الصعيد الوطني او الخارجي.. وفي هذا الإطار، وتحت عنوان طويل يكثف مضامين المقال: "المملكة المغربية تتصدى لانتشار "كورونا".. الملك يتابع باستمرار الخطوات والإجراءات المتخذة.. والبرلمان يخصص دعما مباشرا للفئات المهمشة.. وفئات مجتمعية متوسطة تخصص أجزاء من رواتبها لدعم غير القادرين"، قالت صحيفة اليوم السابع المصرية إن "المملكة المغربية (قيادة وحكومة وشعبا) تتعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا بكل اهتمام وجدية وتكاتف. حيث اتخذت المملكة خطوات هامة في هذا الشأن ولاقت استحسانا وتفاعلا إيجابيا من كل فئات المجتمع المغربى." وجاء في مقال الجريدة ما يلي: يتابع العاهل المغربى الملك محمد السادس باستمرار تطورات الوباء العالمي وحرصه على التأكد من تنفيذ مختلف الخطوات والإجراءات الحاسمة المتخذة بهذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بإغلاق حدود البلاد، والتوقيف المرحلي للدراسة وإلغاء كافة أشكال التجمعات والتظاهرات. كما يتابع جاهزية المستشفيات لاستقبال وعلاج الإصابات المحتملة، وتوفر الأسواق الوطنية على المواد الغذائية والاستهلاكية الكافية. وأوصى العاهل المغربى خلال جلسة العمل التي ترأسها يوم الثلاثاء 17 مارس 2020 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، بالإعداد لمرحلة جديدة للتعامل مع الوباء والدراسة الاستباقية لكافة السيناريوهات الممكنة لتطوره. كما أصدر العاهل المغربى توجيهاته إلى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بوضع المراكز الطبية العسكرية المجهزة رهن إشارة المنظومة الصحية الوطنية، مما يؤكد تنوع أدوار الجيش المغربي، الذي لا يدخر جهدا في المساعدة في إدارة الكوارث الطبيعية. من جهة أخرى، أدى فتح الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى تنشيط التعبئة المالية، حيث تم توجيه مخصصات هامة من الدولة للتخفيف من حدة التبعات الاقتصادية والانعكاسات الاجتماعية التي يمكن أن تتسبب فيها الإجراءات والقرارات المتخذة في سبيل الحد من انتشار الفيروس، وهي الإشارة التي ستلتقطها مجموعة من المؤسسات والشركات التي تبرعت لدعم هذا الصندوق في وقت قياسي. كما شهد إحداث صندوق خاص بتدبير تداعيات الحد من انتشار فيروس كورونا تفاعلا سريعا وإقبالا لافتا من قبل العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص. وتعزز مشهد التضامن المغربي بمبادرة رؤساء الجامعات المغربية، والكتاب العامين للعديد من القطاعات الحكومية، وأعضاء الحكومة، ونواب الأمة بمجلسي النواب والمستشارين، ومستشاري الملك، المتمثلة في تخصيص قسم أو كامل رواتبهم الشهرية من أجل الدعم المالي للصندوق. وحاليا أصبح بإمكان جميع المغاربة داخل الوطن وخارجه المساهمة في هذا الصندوق. ويشكل إعلان وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة عن رصد 100 مليار سنتيم لوزارة الصحة خطوة مهمة في سبيل ضمان شفافية تدبير الميزانية المرصودة لخدمة الأهداف الواضحة والمحددة التي رصدت لها، كما يمكن اقتراح آلية للوقوف على تقدم تجميع المساهمات، وأيضا المجالات التي تصرف فيها. وامتدت مظاهر التضامن المغربى في التعامل مع الفيروس لتشمل فئات اجتماعية أخرى من متوسطي وصغار الموظفين، الذين أعلن بعضهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مبادرته بتخصيص جزء أو كامل أجره الشهرى لصالح دعم بعض الأسر غير القادرة، تحديدا المتوقفون عن ممارسة بعض المهن الموسمية، كعمال المقاهي والمطاعم والمحلات المتوقفة عن العمل. كما كان للبرلمان المغربي دور كبير في رفع توصيات متنوعة تهم تخصيص دعم مباشر للفئات الاجتماعية الهشة والأسر الغير قادرة، والإعفاء من أداء فواتير الماء والكهرباء، والدخول المجاني إلى خدمات الأنترنت، خاصة لصالح التلاميذ في إطار تمكينهم من متابعة التعليم عن بعد، والعناية بالأشخاص بدون مأوى والمشردين وأطفال الشوارع، ومساعدة المشاريع الصغيرة على تجاوز تأثيرات الأزمة بما يسهم في الحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها. كما لعبت وسائل الإعلام الوطنى دورا بارزا وملحوظا في الإشادة بالإجراءات المتخذة ودعمها ونشرها وتعميم الصور والمعطيات والوثائق المتعلقة بها، وأحيانا رفع مقترحات وأفكار لتأخذ بها المصالح الوطنية والدوائر العليا في المملكة.
