تترجم استراتيجية "الجيل الأخضر 2020 2030"، التي قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خطوطها العريضة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشتوكة ايت باها، رؤية شمولية ومتناسقة للدفع قدما بتنمية القطاع الفلاحي الذي سجل خلال العقد الأخير تقدما ملحوظا. وتؤكد الاستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي على البعد الاقتصادي والاجتماعي لخلق الثروة وتحسين ظروف العيش في العالم القروي. وتمت بلورة خارطة الطريق الجديدة هاته طبقا للتوجيهات الملكية السامية استنادا إلى تقييم موضوعي لنتائج مخطط المغرب الأخضر مع مختلف الفاعلين في القطاع، وذلك بهدف تعزيز المكتسبات ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية من خلال مبادرات تستجيب للحاجيات الآنية والمستقبلية للقطاع. فعلى المستوى الوطني، مكن مخطط المغرب الأخضر من مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي الذي انتقل من 65 مليار درهم إلى 130 مليار درهم، وتسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تحقيق نتائج جيدة في ما يخص اقتصاد مياه الري، كما أن اعتماد مخطط المغرب الأخضر كان له أثر إيجابي جدا على الإنتاج الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين... استراتيجية "الجيل الأخضر 2020 2030، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والتي تولي مكانة متميزة للعنصر البشري، تأتي تكريسا لمكتسبات مخطط المغرب الأخضر من خلال العمل على بروز جيل جديد من الطبقة الفلاحية المتوسطة، وبروز جيل جديد من المقاولين الفلاحيين، بهدف خلق فرص عمل جديدة بالوسط القروي والتقليل من معدل البطالة. وستتيح هذه الاستراتيجية الطموحة أيضا بروز جيل جديد من المنظمات الفلاحية التي ستساهم في الرفع من عدد الفلاحين المنخرطين، وستحدث ثورة على مستوى عقود البرامج الرامية إلى تثمين الإنتاج الفلاحي وخلق الثروة بالعالم القروي. وتولي الرؤية الجديدة أهمية كبرى لمواكبة الفلاحين واستدامة الاستغلاليات الفلاحية والمشاريع، والاستثمارات في مجال التثمين والتحويل، وتطوير الخدمات الإلكترونية الفلاحية والتكوين، وترشيد استعمال مياه الري والحفاظ على التربة والنهوض بالمنتجات البيولوجية، بالإضافة إلى عصرنة أسواق البيع بالجملة والأسواق التقليدية. ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة لجعل منتج "صنع في المغرب" علامة للجودة، وحماية المستهلكين وتحسين الولوج للأسواق الدولية، وقد شهد القطاع الفلاحي خلال العقد الأخير تطورا مذهلا على عدة مستويات، لاسيما في ما يتعلق بالإنتاج والمهنية، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتقوية وتعزيز هذه الدينامية وتعزيز تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية. وتروم الجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية في المقام الأول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال، على الخصوص، تحسين دخل الفلاح وتعميم التأمين الفلاحي، ووضع إطار خاص للفلاح يتيح له الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية. وسيكون لاستراتيجية "الجيل الأخضر 2020 2030" تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والمؤشرات السوسيو اقتصادية.