يعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اجتماعا أخر مع رؤساء الأحزاب غير الممثلة في البرلمان مساء اليوم الخميس، وذلك لمناقشة التعديلات الممكنة على نمط الاقتراع والانتخابات بشكل عام. وشكل الاجتماع الذي عقده أمس رئيس الحكومة، مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، مناسبة لإطلاق ورش المشاورات حول الانتخابات المقبلة الذي يروم تكريس التوافق ومواصلة الإصلاحات السياسية بالمملكة، في إطار الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها. وتعليقا على هذا الموضوع، قال رشيد لزرق، خبير ومتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، ينبغي التمسك بضرورة التشاور الواسع لجميع الأطراف من غير إقصاء، من اجل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، التي تحتاج لحزم سياسي بغاية إحداث إصلاح سياسي حقيقي ولا ينبغي التعاطي مع إصلاح نمط الانتخاب بمنطق ذاتي أو حزبي. وأوضح لزرق، أن هناك قيادات في أحزاب سياسية ليس بالشخصيات المرشحة لتصدر الإصلاح بالنظر لعدم مصداقيتها وانتماءاها لمرحلة "الشعبوية" وما من شأن ذلك التشويش على جدية وحساسية اللحظة، لهذا فان رئيس الحكومة ينبغي عليه أن يكون في مستوى المنصب الموكول إليه، ويتحرر من الذاتية ولا يكون رهينة لدى حزبه ويتحلى بروح الوطنية العالية ويتحمل المسؤولية كاملة ويتولى بنفسه القيام بالمفاوضات والمشاورات الهادفة إلى تعديل قوانين الانتخابات. وخلص لزرق إلى القول: " لتكون الانتخابات المقبلة لحظة تحول حقيقي، ينبغي ألا تكون الإصلاحات عند حدود إجراء تنقيحات في اللعبة الانتخابية، دون تأثير الزمن الانتخابي، وخارجه منطق الاحتقان والتجاذب، ووفق دارسة معمقة تروم مواجهة الاختناق السياسي، دون أن ننسى انه في القانون الانتخابي المغربي الحالي العديد من الثغرات، وكان لها انعكاس بشكل جلي على نتائج الانتخابات، مما يستوجب المراجعة الشاملة".