كشفت دراسة ميدانية جديدة، أن الزيجات المصادق عليها غالبا في 12 جهة، تبلغ نسبة 72.76 في المائة، يليها الزواج العرفي بالفاتحة بنسبة 10.79 في المائة، ويرتكز في جهتي درعة وتافيلالت وبني ملال خنيفرة. نتائج هذه الدراسة الوطنية حول تزويج القاصرات في المغرب، قدمت مساء أمس الاثنين، وشملت مختلف الجهات، ومناطق العالم الحضري والقروي. وذكرت الدراسة، التي أنجزت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي، الذي يصادف 4 مارس من كل عام، بمبادرة من جمعية حقوق وعدالة، والمركز الدنماركي للبحث حول المرأة والنوع (كيفي أنفو/ KVINFO)، أن نتائج المسح كشفت أن 10.79 بالمائة من الفتيات القاصرات، على الأقل على المستوى الوطني، يتزوجن بطريقة غير موثقة (زواج الفاتحة). وتابعت الجمعية، أنه وفقا لوزارة العدل، تمت الموافقة على 319.177 طلب إذن بتزويج قاصرات ما بين سنتي 2009 و2018. وتردف الجمعية، أن "هذه الأرقام المثيرة للقلق دفعت جمعية حقوق وعدالة منذ أبريل 2019 إلى إطلاق دراسة وطنية حول ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب من أجل مقاربتها في سبيل دراستها وفهمها". ووفقا لدراسة الجمعية، تعتبر جهة الدارالبيضاء-سطات الأكثر تأثرا بتزويج القاصرات بنسبة 19.86 في المائة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة، إلا أن زواج «الفاتحة» مستمر بنسبة «كبيرة» تبلغ 13 في المائة في المناطق القروية، مقابل 6.56 في المائة في المناطق الحضرية، وفي بعض المناطق، تورد الدراسة، يمثل هذا النوع من الزواج نسبة «مرتفعة جدا»، وأحيانا يعادل نسب الزواج الموثق أمام المحاكم، كما هو الحال بالنسبة لجهة درعة تافيلالت. وشمل البحث الوطني المتعلق بزواج القاصرات 627 حالة، حيث يمثل العالم القروي ضعف العالم الحضري ب408 حالة مقابل 207 حالة في المجال الحضري، كما تم البحث مع 12 رجلا قاصرا متزوجا على المستوى الوطني لاستكمال العينة المتعمدة. وكشفت نتائج المسح أن الزيجات المصادق عليها في الغالب في 12 جهة بنسبة 72.76 في المائة، يليها الزواج العرفي بالفاتحة بنسبة 10.79 في المائة، ويرتكز في جهتي درعة وتافيلالت وبني ملال خنيفرة. وكان وزير العدل السابق، محمد أوجار، قد أشار إلى أن عدد زيجات القاصرات وصل إلى 25.514 في سنة 2018، وهو ما يمثل معدلا بنسبة 9.13 في المائة من إجمالي عدد الزيجات لهذه السنة.
