كشف تقريرٌ لمُؤسسة "يطو" عن أرقامٍ صادمةٍ بخصوص تزويج القاصرات بإقليم ميدْلت وعدم توثيق الزيجات. التقرير أوردَ أنّ 88 في المائة من الزيجات بالإقليم غيرُ موثّقة، وتهمّ زيجات القاصرات التي تكونُ إجبارية، والزيجات العُرفية، أو ما يُعرف ب"زواج الفاتحة". وكشفتْ مُعطيات التقرير القانوني الذي أعدّته المؤسسة، انطلاقا من دراسة ميدانية همّت 138 حالةَ زواج، أنّ نسبة 44 في المائة من مجموع الحالات تمّ تزويجهنّ إجباريّاً، و 52 في المائة منهنّ كنّ قاصرات، فيما بلغتْ نسبة حالات "زواج الفاتْحة" 4 في المائة. وكشف التقرير أنّ الحالات التي شملتها الدراسة لا تقتصر على الزيجات القديمة فقط، بلْ أيضا على الزيجات التي تمّ إبرامها بعد سنة 2004، أي تاريخ تطبيق مُدوّنة الأسرة، التي لم تُفلح في الحد من تزويج القاصرات، الذي عرف تساعدا، حسب أرقام وزارة العدل. وعلى الرغم من استفحال ظاهرة تزويج القاصرات في إقليم ميدلتْ، فإنّ الدراسة التي أعدّتها مؤسسة "يطو"، في إطار قافلة تحت شعار "لا للتشريع لاغتصاب الطفولة، جميعا ضد تزويج القاصرات"، كشفتْ أنّ نسبة 84% من المستجوبين ترى ذلك غير مقبول، فيما تعتبره نسبة 16% مقبولا. ويلجأ المواطنون بإقليم ميدلت إلى "زواج الفاتحة"، لوجود عراقيل تحول بينهم وبين توثيق عقود الزواج، ومنها عدم توفّرهم، بشكل كلّي أو جزئي، على الوثائق المُثبتة لهويتهم، ونظرا لبُعد المحكمة الابتدائية أو مركز "الريش" حيث يوجد القاضي المقيم. أما أقرب مركز للقاضي المقيم، المتواجد بمدينة إملشيل، فيقول تقرير مؤسسة "يطو" أنه مُغلق ولا يقدّم خدماته القضائية، وهو ما يجعل السكان يعمدون إلى الزواج العُرفي بالفاتحة، إذ لا تتعدّى نسبة المتوفرين على عقود الزواج نسبة 9 في المائة فقط، بينما 91 في المائة لا تتوفر عليه. الأرقام الصادمة التي وردتْ في التقرير كشفتْ أنّ نسبة المُسجلين في الحالة المدنية، من بين 138 حالة التي شملتها الدراسة، لا تتعدّى 11 في المائة فقط، بينما الباقي غير مسجّلين، وأشار التقرير إلى أنّ السكان لا يتعاملون بجدّية مع تسجيل المواليد في الحالة المدنية، لعدم إدراكهم بأهمّية ذلك، ولغياب مراكز التسجيل في أغلب الأحيان. وأشار التقرير إلى أنّ عدم تسجيل الأبناء في دفتر الحالة المدنية يؤدّي إلى العواقب الوخيمة نفسها الناجمة عن عدم توثيق الزواج، ومنها ضياع حقوق الزوجة والأطفال المرتبطة بالنفقة والحضانة والنسب والإرث والتمدرس والاستفادة من التعويضات العائلية والاستفادة من التغطية الصحية. وحمّل التقرير السلطات المحلّية مسؤولية في ضرورة تسجيل المواليد الجديد في سجلات الحالة المدنية، داعيا إلى فتح مركز القاضي المقيم بمركز إملشيل، لتقريب الخدمات القضائية إلى ساكنة المركز، وتنظيم محاكم متنقلة لمراقة حالات زواج القاصرات وعدم التسجيل في الحالات المدنية.
