المصدر : موقع فبراير كوم كشف التقرير الصادر عن مؤسسة يطو، أن تزويج القاصرات في ميدلت وغيرها، متفشي بشكل واضح، مشيرة أن جل زيجات القاصر »هي في نفس الوقت زيجات إجبارية وزيجات عرفية أي بدون توثيق »، ما يعني أن نسبة 88% من الزيجات غير موثقة. وأوضح التقرير على خلفية القافلة التي نظمتها، أن الأسباب التي تجعل تزويج القاصرات متفشيا بالمنطقة يرجع إلى كون أقرب مركز للقاضي المقيم والمتواجد بإميلشيل مغلق ولا يقدم خدماته القضائية، وكذا إلى الصعوبات الواقعية والاجتماعية التي تجعل من الانتقال إلى مدينة ميدلت أمرا في غاية التكليف ماديا، حيث تتواجد المحكمة الابتدائية أو مركز الريش يقع مركز القاضي المقيم، وكذا لكون جزء كبير من ساكنة الدواوير التي اشتغلت معها اللجنة القانونية لا يتوفرون على كل أو جزء من الوثائق المثبتة لهوياتهم. وحسب التقرير فإن المنظمة وقفت على بعض الأوضاع غير قانونية وقفت عليها القافلة، على رأسها دور أعوان السلطة في تكريس أوضاع غير قانونية على الفتيات ضحايا زواج القاصر والنساء بصفة عامة، كما وقفت على فتيات رهائن زواج القاصر في حالة الطلاق، ثم تجرد الزوج من كل التزام اتجاه الأبناء والطليقة في حالة الطلاق. كما وقفت على انقطاع الأطفال المتمدرسين عن الدراسة رغم تفوقهم بسبب عدم تسجيلهم في الحالة المدنية المغربية، إلى جانب فتح باب التعدد على مصراعيه لعدم التزام الأزواج بأي وثيقة. وأوصت المنظمة بضرورة فتح القاضي المقيم بمركز املشيل لتقريب خدمة القضاء لساكنة المركز وكذا الدواوير المحيطة به، والقريبة منه مما يخفف على السكان عناء التنقل إلى مركز الريش أو مدينة ميدلت، مع توفير الحد الأدنى من الإمكانيات التي تراعي كرامة القاضي، إضافة إلى عدم عدم اعتماد هذه المناطق في الإجراءات التأذيبية لنقل القضاة. كما أوصت بضرورة تنظيم محاكم تنقلية تراقب حالات زواج القاصرات وعدم التسجيل في الحالة المدنية وتبث في مختلف نزاعات الساكنة ولا سيما النساء ضحايا العنف وعدم الأنفاق ولا سيما في الدواوير المعزولة التي اشتغلت معها القافلة « تيسراولين-تامزاغرت-انمزي وغيرها ».
