أدانت محكمة جرائم الأموال بمراكش في مرحلة الاستئناف مساء أمس الخميس، النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي لسبت جزولة، المتابع في حالة سراح، بخمس سنوات سجنا نافذا. وسبق للمستشار المذكور أن أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، بعدما توبع بتهم تزوير محرر رسمي و تبديد أموال عمومية موضوعة تحث تصرف موظف بحكم وظيفته . كما أدين الرئيس السابق لجماعة اخميس انكا، بخمس سنوات سجنا نافذا، والذي يتواجد في الوقت الراهن بسجن لوداية بمراكش، بعدما سبق وأن أدين ابتدائيا هو الآخر بعشر سنوات حبسا نافذا. كما تقرر تخفيض العقوبة من عشر سنوات إلى خمس سنوات، في حق كل من ضابط تصحيح الإمضاءات السابق بجماعة انكا ووكيل المداخيل أيضا بنفس الجماعة. وتعود وقائع هذه القضية بعد الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الحالي لجماعة خميس انكا محسن بومهدي، عندما وقف على العديد من الاختلالات و التزويرات التي شابت صفقة كراء السوق الأسبوعي في عهد الرئيس السابق، والتي استفاد منها أحد نواب رئيس بلدية جزولة بطريقة شابتها العديد من الخروقات بإيعاز من الرئيس السابق لجماعة أنكا. وهو ما جعل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تحكم بالسجن النافذ في حق المتهمين الأربعة .