الجزائر.. أحمد أويحيى وعبد المالك سلال أمام القضاء مجددا

مثل مجددا أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، رئيسا الحكومة الجزائرية السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، عقب طعن الدفاع في قرار الحكم عليهما بالسجن بين 15 و20 سنة، في قضايا فساد.
كما مثل اليوم أمام مجلس قضاء العاصمة أيضا وزيرا الصناعة السابقان، بدة محجوب ويوسف يوسفي، بعد أن كانت محكمة سيدي محمد حكمت عليهما بأحكام ثقيلة.
ومثل أيضا رجال الأعمال علي حداد، وأحمد معزوز، وعرباوي حسان، الذين مُنحوا "امتيازات غير مبررة" في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ووجهت لرئيسي الحكومة والوزراء المذكورين تهم "منح امتيازات غير مبررة" و"تبديد أموال عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تعارض المصالح" و"التصريح الكاذب" و"الرشوة في إبرام صفقات عمومية" و"تبييض الأموال".
وقرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لأبريل 2019 الى تاريخ 26 فبراير الجاري.
وتأتي هذه المحاكمة الثانية في القضيتين، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد يوم 10 دجنبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي ضده وإدانة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية وكذا إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا.
كما تمت إدانة الوزير السابق يوسفي يوسف ب 10 سنوات حبسا نافذا والوزير السابق بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا والوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب 05 سنوات حبسا نافذا وإدانة رجل الأعمال أحمد معزوز ب 07 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة.

وتمت أيضا إدانة رجال الأعمال حسان عرباوي ب 06 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة ومحمد بعيري ب 03 سنوات حبسا نافذا وإدانة نجل الوزير الاول الاسبق, سلال فارس, ب 03 سنوات حبسا نافذا.