حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بالسجن النافذ لمدة 15 سنة. كما قضت ذات المحكمة ب20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، مع غرامة مالية قدرت ب 2 مليون دينار. وأدانت المحكمة الوزير الاول الاسبق، عبد المالك سلال، ب12 سنة سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات. وتمت إدانة سلال بجنح منح امتيازات الرشوة، والتبديد العمدي لاموال عمومية، والتصريح الكاذب. وحكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، على رجل الأعمال علي حداد، ب7 سنوات سجنا نافذا. وقضت محكمة سيدي امحمد بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، فيما حكمت المحكمة ببراءة وزير الأشغال العمومية سابقا عبد الغني زعلان، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة قد التمس، يوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من رئيسي الحكومة السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وطلب وكيل الجمهورية فرض نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، وتغريمه بمبلغ يفوق 8 آلاف و300 دولار، في حين التمس 15 سنة سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، وطلب بسجن وزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، لمدة 10 سنوات. ويتابع المتهمون بملف تجميع السيارات، وتمويل حملة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة لمنح امتيازات لرجال أعمال، وتبييض الأموال.
