أبرز والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري في كلمة بمناسبة ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، أن البنك المركزي اعتمد، في إطار التفعيل الشامل والكامل للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية 2019، عددا من التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق اليها هذا الخطاب، سواء كانت هذه القروض تشغيلية أو استثمارية. وأوضح السيد الجواهري أن التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال القروي ستستفيد كذلك من هذه الآلية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. ويتعلق الأمر أيضا بتطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 بالمائة في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وتخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات. وأشار السيد الجواهري من جهة أخرى إلى أن بنك المغرب قام بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية، التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، بشكل مفصل، على الخصوص المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجودها. وأكد والي بنك المغرب أن بنك المغرب سيقوم بإعداد تلخيص لهذه التقارير ورفعها إلى نظر جلالة الملك بصفة منتظمة. وشدد السيد الجواهري من جهة أخرى أن نجاح هذا البرنامج يبقى مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية وكذا من طرف المواطنين المستفيدين، الذين عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء بالتزاماتهم.