رفض محمد إدعمار، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان، تنفيذ قرار قضائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرار جماعي ينص على إقالة عبد السلام أخماش من منصبه، كنائب رابع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان. القرار الذي اصدرته المحكمة الإدارية تحت عدد 2662 بتاريخ 15 شتنبر 2011، ينص على اداء غرامة قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، ابتداء من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم، وهو ما تسبب في تراكم مبلغ 50 مليون سنتيم على ذمة الجماعة.
قرار الرفض هذا يأتي بعد تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال مداخلة له بمجلس النواب يوم الاثنين 14 يناير الجاري، بفرض غرامات مالية مضاعفة على الوزارات والإدارات العمومية والجماعات المحلية في حالة رفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الغير.