علم موقع "لكم.كوم" من مصدر مطلع أن محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة تطوان يرفض تنفيذ قرار قضائي، صادر عن المحكمة الإدارية تحت عدد 2662، بتاريخ 15 شتنبر 2011، يقضي بإيقاف تنفيذ قرار جماعي ينص على إقالة عبد السلام أخماش من منصبه كنائب رابع لرئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مع تعزيز الحكم بغرامة قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم، الشيء الذي راكم على ذمة الجماعة مبلغ 50 مليون سنتيم. وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد هدد، ضمن مداخلة له قدمها بمجلس النواب يوم الاثنين 14 يناير الجاري، بفرض غرامات مالية مضاعفة على الوزارات والإدارات العمومية والجماعات المحلية في حالة رفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الغير.