تظاهر آلاف الطلبة في الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، للأسبوع السابع والأربعين على التوالي منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019، للمطالبة برحيل النظام وكل رموزه. وبدأ الطلاب، ومعهم العديد من المواطنين، مسيرتهم الأسبوعية من ساحة الشهداء أسفل مدينة القصبة العتيقة نحو الجامعة المركزية بوسط العاصمة، رافعين لائحة من 14 نقطة تعبر عن مطالب الجزائريين، وسط انتشار أمني خفيف مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك الشعبي. وسار المتظاهرون وهم يردّدون شعار "مسيرتنا سلمية مطالبنا شرعية" و"تبون مزور جاء به العسكر"، و"سئمنا من حكم الجنرالات"، و"دولة مدنية ماشي عسكرية"، في إشارة إلى رفضهم للرئيس عبد المجيد تبون المنتخب في اقتراح شهد نسبة مقاطعة كبيرة في 12 دجنبر 2019. وبالنسبة للطلاب، حسب ما أوردته وكالة فرانس بريس، فإن "تبون أصبح أمراً واقعاً يجب التعامل معه لكن هذا لا يعني الاعتراف به"، كما قال نذير، طالب اقتصاد وتسيير، والبالغ 23 سنة، وأضاف: "الحراك مستمر وسيصل إلى مبتغاه، وهو الانتقال الديمقراطي الحقيقي. وتبون ليس حتمية، فقد لا يكمل ولايته في حال قرّر الوقوف في وجه إرادة الشعب". وتابع الطالب، في تصريح للوكالة الفرنسية، أن "لديه فرصة تعديل الدستور لإثبات صدق نيته في الاستجابة لمطالب الحراك كما وعد". ولأول مرة منذ بداية الحراك الطلابي رفع المتظاهرون لافتة ضخمة من 14 نقطة "تعبر عن مطالب الحراك"، وجاء في مقدمة المطالب: "الانتقال الديمقراطي وتحقيق انفتاح سياسي وإعلامي"، وكذلك "حل البرلمان وكل المجلس المنتخبة"، وإجراء انتخابات مسبقة لتعويضها. كما جاء في المطالب "توقيف إملاءات المؤسسة العسكرية واكتفائها بمرافقة المسار الذي يختاره الشعب". وتمثل هذه اللائحة، التي أعدها طلاب من مختلف الجامعات، مطالب الطلاب، ولكن أيضا مطالب الحراك، وهي موجهة للسلطة الحاكمة. وقال أحد الطلبة، في تصريح لوكالة فرانس بريس، إن "من أراد أن يتحاور مع الحراك فعليه أن يقرأ هذه المطالب وينفذها؛ أما مسيرتنا فهي متواصلة حتى ينتهي النظام"، الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال في 1962. وقامت الرئاسة الجزائرية، أمس الثلاثاء، بتنصيب "لجنة خبراء" مكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور، وفقا لما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون غداة انتخابه. كما بدأ تبون مشاورات سياسية مع شخصيات سياسية، منها رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، الذي كان دائما داعما للحراك.