دعا المشاركون في الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس، الذي اختتم أشغاله مساء أمس الجمعة بمدينة مراكش، إلى تعزيز التعاون الدولي (شمال-جنوب وجنوب-جنوب) في مجال التربية والبحث العلمي والتكوين المهني. وشدد المتدخلون في هذا المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية إبرام شراكات طموحة تدعم إصلاح الأنظمة التربوية وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدوا، خلال حفل اختتام هذا اللقاء بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، على ضرورة اعتماد مقاربات جديدة فعالة وناجعة كفيلة بتحسين جودة أنظمة التربية وإعادة المكانة التي تستحقها المدرسة. ومن أجل تحقيق تحول نوعي لنظام التكوين، أبرز المشاركون الطابع الاستعجالي لإحداث تعليم أكثر نجاعة، طبقا للمعايير الدولية، مشددين على أهمية الاستثمار المتزايد في تقوية كفاءات الشباب وملاءمة التكوين مع سوق الشغل، قصد تسهيل الاندماج السوسيو-اقتصادي لهذه الفئة. وأكد رئيسا المركز المغربي للتربية المدنية، العربي عماد ومحمد المسكي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة شهدت نجاحا ملحوظا بفضل برمجة غنية (لقاءات تواصلية وعروض وندوات وورشات وموائد مستديرة)، وكذا نوعية المتدخلين. وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين، والتي تلاها السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما يندرج تنظيم هذه التظاهرة في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تضع التربية والتعليم في المرتبة الثانية على قائمة الأولويات الوطنية، وكذا تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يرسم ملامح المدرسة المغربية القائمة على مقومات الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، ويعتبر أن إصلاحها هو مسؤولية مشتركة ورهين بتضافر جهود الجميع. وسعت الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر، المنظمة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمركز المغربي للتربية المدنية بتنسيق مع المؤتمر الدولي حول فعالية وتطوير المدارس، إلى تدارس دور المدرسة في تمكين الشباب بهدف تأهيلهم للمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلدهم، وإلى استقصاء سبل تعزيز أساليب ومقاربات تجويد أداء المؤسسات التعليمية، وكذا تبادل وجهات النظر وتقاسم التجارب المرتبطة بإدماج المهاجرين في المنظومات التربوية وفي النسيج الاجتماعي. ويكتسي تنظيم هذا المؤتمر بالمغرب، أهمية بالغة في التعريف باستراتيجية المملكة المغربية لإصلاح منظومتها التربوية ومناقشتها مع خبراء دوليين مرموقين. وقد شكل المؤتمر فرصة لتبادل التجارب مع مدارس متنوعة في مجال إصلاح النظم التربوية، إلى جانب إبراز صورة المملكة كوجهة لاستثمارات اقتصاد المعرفة وتكريس سياسة المغرب في القارة الإفريقية من خلال حضوره ليس فقط كشريك اقتصادي، بل أيضا كفاعل مهم في تطوير التعليم على مستوى القارة. وتمحور النقاش خلال هذا اللقاء حول عدد من المحاور منها "التربية وتمكين الشباب لتأهيلهم بهدف تعزيز مشاركتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، و"تحسين الجودة بالمدارس"، و"الارتقاء بالممارسات التعليمية"، و"تعزيز أدوار صانعي القرار والباحثين والممارسين في تحقيق التغيير المدرسي"، و"الارتقاء بتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، و"التوجيه المدرسي"، و"القيادة التربوية"، و"تحسين التعليم الدامج للأطفال المهاجرين واللاجئين"، فضلا عن محور "تقوية الحكامة بالمؤسسات التعليمية عبر إرساء مشروع المؤسسة". وعرفت هذه التظاهرة الدولية الكبرى مشاركة أزيد من 1000 مشارك من حوالي 73 دولة يمثلون هيئات وطنية ودولية، إلى جانب منظمات حكومية وغير حكومية معنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي.