يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد، وتسمح بتحقيق الطموح الجماعي، بناء على مقاربة منهجية وتشاركية. وأوضح المجلس، في بلاغ صحفي، أنه تم تسجيل أوجه قصور مهمة تعتري النموذج التنموي القائم حاليا، وهي تهم مجالات النمو والإدماج والتضامن وتكافؤ الفرص والاستدامة، كان من نتائجها إذكاء التقاطبات داخل المجتمع وزعزعة ثقة المواطنين في الحكومة والإدارة والهيئات الوسيطة. وأكد المجلس على ضرورة مواجهة مواطن الضعف المسجلة من خلال إجراء تحولات جديدة، تقوم على تسع خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد. ويتعلق الخيار الأول بمنظومة وطنية للتربية والتكوين محورها الم ت ع ل م، وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطن فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ويهم الخيار الثاني، جيلا جديدا من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج، والمرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثم رة بقوة لفرصة التحول الرقمي. أما الخيار الثالث، فيؤكد على ضرورة خلق بيئة ت ض م ن المنافسة السليمة وتقنن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنت ج والناجع وتقليص الفوارق، في حين ينص الخيار الرابع على إجراء تحول هيكلي للاقتصاد يدمج القطاع غير المنظم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي. من جهة أخرى، يؤكد الخيار الخامس على استقلالية النساء وأن يكن فاعلات في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. ويتعلق الخيار السادس بعالم قروي مندمج، يحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه، أما الخيار السابع فيؤكد على تضامن منظم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويمكن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة. ويهم الخيار الثامن ضرورة توفير رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحو مستدام من أجل تعزيز النمو المطرد. أما الخيار التاسع فيؤكد على دولة الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم الم م نهج. ولتحقيق هذه الخيارات بشكل عملي، يضيف المصدر ذاته، اقترح المجلس أزيد من 180 إجراء ملموسا، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بوتيرة سريعة في بحر الخمس سنوات المقبلة، عبر توفير الموارد المالية اللازمة، والحرص على تعبئة قوية تمكن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير. وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب يزخر بمؤهلات مهمة يمكنه الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وتيرتها. ومن بين هذه المؤهلات ثراء رأسماله المادي وغير المادي، وديمغرافيته الشابة وتاريخه وإشعاعه الدولي، وموقعه الجغرافي، عند ملتقى الحضارات. وأكد البلاغ أن المغرب استطاع، خلال العقدين الماضيين، إحراز تقدم مهم في مجالات تعزيز الديمقراطية، والمصالحة مع الماضي، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز رفاه المواطنين، وإنشاء البنيات التحتية الحديثة. وأبرز المصدر ذاته أن مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، تعد ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات ل 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين. وتندرج هذه المساهمة، حسب البلاغ ، في إطار الدينامية التي تولدت عقب خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا فيه إلى إعادة النظر في النموذج التنموي لبلادنا لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة.
