قرر رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الاثنين تشكيل حكومة كفاءات واستبعاد كل الأحزاب السياسية منها بعد مشاورات متواصلة معها لأكثر من شهر لم تفض الى توافق. وقال الحبيب الجملي في مؤتمر صحافي "أعلن من الآن اني سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير". وبين الجملي أن هناك "تجاذبات" بين الأحزاب حالت دون التوصل الى توافقات بخصوص تشكيل الحكومة وقال "داخل الأحزاب هناك آراء مختلفة وتصورات مختلفة هذا زاد المشهد صعوبة كبيرة،هذا الشق له رأي والآخر له رأي آخر". وأكد الجملي ان "هناك أحزاب قدمت شروطا كبيرة" لم يحددها، عرقلت مسار المشاورات. وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد منتصف نوفمبر الفائت الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما اعلن حزب "النهضة" ذو المرجعية الاسلامية ترشيح الاخير لتولي المنصب. فقد أفرزت الانتخابات النيابية منتصف أكتوبر الفائت "فسيفساء" من الأحزاب يتقدمها "النهضة" الاسلامي (52 نائبا) يليها حزب "قلب تونس" الليبيرالي (38 نائبا) والذي اختار البقاء في المعارضة. أعلن "التيار الديمقراطي" (22 نائبا) وحركة "الشعب" (15 نائبا)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان (من مجموع 217 نائبا) انسحابهما من المشاورات معل لين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو "غياب الجدية". ويرى مراقبون انه يجب تشكيل حكومة ويصادق عليها البرلمان بأكثر من 109 أصوات لتجد حلولا عاجلة للأزمة الاقتصادية في البلاد في أقرب وقت ممكن. لم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية. ولم تسعف المهلة الدستورية الأولي ة التي منحها الدستور للجملي في اتمام مهمته التي تم تمديدها شهرا اضافيا ما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع لانه اذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة. والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقل.