أبرز البيان الختامي الذي توج أشغال الاجتماع ال14 رفيع المستوى الفرنسي- المغربي، المنعقد أمس الخميس بباريس، أن فرنسا تعتبر المغرب ك "شريك أساسي" من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والنمو والتنمية". وجاء في نص هذا البيان أن "فرنسا تعتبر المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الصعيدين الإقليمي والدولي، كشريك أساسي لتحقيق الاستقرار والسلم والنمو والتنمية في المنطقة" . وأكدت الحكومتان، من جهة أخرى، في بيانهما المشترك، تشبثهما بعلاقة الاتحاد الأوروبي والمغرب. وعبرت فرنسا، بهذه المناسبة، عن استعدادها الكامل للعمل في إطار أربعة فضاءات لتعاون مهيكل تم تحديدها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال مجلس الشراكة الذي عقد في 27 يونيو 2019، و تتمثل في القيم المشتركة والاقتصاد والتماسك الاجتماعي ، وكذلك في إطار محوران أفقيان يهمان البيئة و محاربة التغيرات المناخية و التنقل و الهجرة . وبخصوص تنمية القارة الإفريقية، أكدت الحكومتان رغبتهما في تعميق جهودهما المشتركة بإفريقيا، من أجل النهوض بنمو مستدام وتحقيق الاستقرار بالقارة. وأبرزت الحكومتان أن "قمة إفريقيا-فرنسا 2020 "، التي ستعقد في بوردو من رابع إلى سادس يونيو 2020 ستشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة في هذا الاتجاه وإبراز أكثر التعاون المثمر في مختلف القطاعات للمدينة المستدامة، خاصة في مجال النقل الحضري وتوزيع الماء و الكهرباء". وأشارت الحكومتان أيضا إلى التقائية الجهود المبذولة في مجالات الهجرة ، خاصة في إطار ميثاق مراكش و مسار الرباط. وجددتا ، في هذا السياق، تشبتهما المشترك بحركية تتسم بالدينامية تمكن من تنقل انسيابي ومنتظم للأشخاص ، باعتبارها السبيل الكفيل بتقوية العلاقة الثنائية في أبعادها الاقتصادية و الثقافية و الإنسانية. ونوهتا بجودة المبادلات في إطار فريق مختلط دائم خاص بالهجرة تم تشكيله خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير و بمختلف لجانه الفرعية من أجل تدبير معقلن و شمولي لتدفقات الهجرة بين فرنسا و المغرب.
وذكرت، في هذا السياق، بالمساهمة الإيجابية للجالية و اتفق الطرفان ، من جهة أخرى، على تعزيز تعاونهما الأمني، خاصة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها. على صعيد آخر، أشادت الحكومة الفرنسية "بالمسار الذي حدده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضمن دينامية الانفتاح والازدهار والحداثة عبر مشروع النموذج التنموي الذي يتلاءم مع النهوض بالجهوية المتقدمة". وبعد أن أعربت عن متمنياتها بالنجاح الكامل لسفير المغرب بفرنسا في مهمته لخدمة "هذ الهدف الطموح"، أكدت الحكومة الفرنسية "استعداد فرنسا لمواكبة المغرب في تنفيذ نموذجه التنموي ، بمواصلة دعم التعاون القطاعي الطموح و مواكبة تطوير القطاع الخاص. وأبرز النص أن البلدين سجلا بارتياح المساهمة الإيجابية لفرنسا كبلد شريك في العديد من التوأمات التي مولها الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات العدل والتنمية المستدامة والصحة والطاقة والاتصال والسمعي البصري " . وشكل الاجتماع ال14 رفيع المستوى فرصة مثلى للحكومتين لتحديد أولويات جديدة ، والتي سيمكن تنفيذها من تعزيز العلاقة الثنائية. وأبرز البيان أنه "بالنظر للتحديات الجديدة التي تواجهها فرنسا والمغرب، قرر البلدان تطوير تعاون معزز في خمسة مجالات استراتيجية من أجل مستقبل أفضل لعلاقتهما : الشباب و الاندماج المهني والتكوين والتشغيل والتنمية الاقتصادية والتنافسية المجالية واللامركزية والتنقل والمناخ والبيئة ، وكذا التوجه المشترك نحو إفريقيا ".
