المغرب وفرنسا يتفقان على تعزيز الشراكة المغربية الأوروبية

جدد الوزير الأول الفرنسي، فرنسوا فيون، يوم الجمعة الماضي في باريس، دعم بلاده للمقترح "الملائم" للحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، من أجل تجاوز الجمود القائم، وتسوية النزاع حول الصحراء .
وقال رئيس الحكومة الفرنسية، خلال الندوة الصحفية المشتركة، التي تتوج أشغال اللقاء المغربي - الفرنسي العاشر من مستوى عال، إن "هذا المقترح يشكل الأساس الأكثر ملاءمة من أجل الخروج من النفق المسدود".
وذكر فيون أن بلاده تعتبر أن "الجمود القائم لا يمكن أن يشكل هدفا. يجب التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يعد ضروريا لتحقيق التنمية والأمن في منطقة المغرب العربي" .
وأضاف الوزير الأول الفرنسي أن باريس تشجع المفاوضات، وتدعم جهود الأمين العام الأممي، ومبعوثه الشخصي في الصحراء، من أجل التوصل إلى حل .
من جهته، أشاد الوزير الأول، عباس الفاسي، بموقف فرنسا ورئيسها، نيكولا ساركوزي، الذي ما فتئ يؤكد على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي "جدي وذو مصداقية"، مسجلا أن فرنسا توجد في طليعة البلدان العديدة، التي تدعم هذا المخطط .
وذكر الفاسي أن المقترح المغربي يدعو لحل سياسي عادل، لا غالب فيه ولا مغلوب، من أجل الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، والدفع ببناء المغرب العربي، معربا مجددا عن الأسف لإغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر بقرار من هذه الأخيرة .
وأثار الفاسي انتباه الصحافة الفرنسية إلى الإرادة الحسنة التي تحدو المغرب، وقال "سلاحنا نحن هو البناء، ومسيرة التنمية، والنهوض بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية" للصحراويين، خلافا للبلد الجار، الذي يكتفي بموقف جامد بخصوص قضية الصحراء، والذي يبقى "سلاحه هو اقتناء الأسلحة"، وتخصيص موارد مهمة من عائداته النفطية والغازية للدعاية ل "بوليساريو"، ودعمها .
كما أعرب الوزير الأول عن "ثقته الكبيرة" حيال الوضع السائد بالأقاليم الجنوبية.
وأبرز أن أزيد من 80 في المائة من الصحراويين اختاروا أن يكونوا مغاربة، وأن يعيشون في الأقاليم الصحراوية، حيث يتمتعون بكافة حقوقهم، أما 20 في المائة المتبقية، التي تعيش مشتتة بين مخيمات تندوف وموريتانيا، فتحاول العودة إلى الوطن الأم، مضيفا أن عدد العائدين إلى المغرب، من محتجزي تندوف في تزايد مطرد وأغلبهم من الشباب.
وخلص عباس الفاسي إلى الإعراب عن "تفاؤله" بخصوص نجاح المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، على اعتبار أن البلدان الأقل تأييدا للمقترح نفسها تقر بأنه أصبح ممكنا الحديث عن "مقترح ملموس لتعزيز السلم وبناء اتحاد المغرب العربي".
من جهة أخرى، قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أبرز "أهمية الإصلاحات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، خلال الاستقبال الذي خص به، يوم الجمعة الماضي بقصر الإيليزي بباريس، الوزير الأول، عباس الفاسي.
وقال الفاسي الفهري في تصريح للصحافة، في ختام هذه المباحثات، إنه، خلال هذا الاستقبال، الذي جرى في مناخ "ودي"، أبرز ساركوزي "خصوصية خطوات المغرب وأهمية الإصلاحات، التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتنمية التي يشهدها المغرب، والعلاقة الخاصة، التي تربط بين الرباط وباريس، على جميع المستويات".
وكشف رئيس الديبلوماسية المغربية "التقدير، الذي عبرت عنه فرنسا إزاء العمل الذي يضطلع به صاحب الجلالة على الصعيد الدولي، لضمان الاستقرار وإحلال السلام، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط"، خلال اللقاء 10 رفيع المستوى الفرنسي - المغربي، الذي ترأسه كل من عباس الفاسي، ونظيره الفرنسي، فرانسوا فيون.
وأكد الفاسي الفهري "انتهزنا هذه المناسبة لتقديم وجهة نظر المغرب، من جديد، بشأن ضرورة بناء المغرب العربي، وحول متطلبات السلام في الشرق الأوسط، وضرورة خلق دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس".
وفي ما يتعلق بحصيلة هذا الاجتماع المغربي - الفرنسي العاشر، من مستوى عال، أبرز الفهري "انتظام" هذا الموعد، والنتائج الملموسة المحققة خلال هذه الدورة، التي مكنت البلدين من تجديد شراكتهما الاستراتيجية.
وحسب الوزير، فإن "هذه الشراكة الاستراتيجية ملموسة، لأنها تقوم على حوار سياسي معزز بأفكار وبتبادل لوجهات النظر، مرفوقة في بعض الأحيان بإجراءات مشتركة على الساحة الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو إفريقيا".
وأوضح الوزير أن هذه الشراكة الاستراتيجية تجسدت، أيضا، في البعد الإنساني، وفي الجوانب المتعلقة بالتكوين والتربية، لاسيما التكوين في مجال التدبير، والحضور على مستوى الدراسات العليا.
على الصعيد الاقتصادي أشاد الوزير ب "المبادرات الملموسة والاتفاقيات (10 اتفاقيات جرى توقيعها بين المغرب وفرنسا)، وبالتزامات رجال الأعمال في البلدين.
وخلص إلى القول "نحن سعداء جدا أن نسجل أن المغاربة والفرنسيين يواصلون الاقتناع ببناء مستقبلهم المشترك، وخلق الثروة معا، وتعزيز حوارهم السياسي، الذي يندرج في إطار الوضع المتقدم، الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي".
اعتراف صريح بالإصلاحات الجارية في المغرب
اتفق المغرب وفرنسا، خلال اللقاء الحكومي من مستوى عال، على "العمل من أجل تعزيز الشراكة المتميزة"، القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وأكد البيان المشترك، الذي صدر في ختام أشغال اللقاء العاشر، أن الوضع المتقدم الذي يميز هذه العلاقة "يعكس مدى الاعتراف بالإصلاحات، التي انخرط فيها المغرب، في جميع المجالات، بقيادة جلالة الملك محمد السادس".
كما اتفق البلدان "على أهمية العمل على تقريب أمثل للتشريع المغربي من التشريعات الموحدة للاتحاد الأوروبي، في المجالات المتفق بشأنها".
وحسب الحكومتين، فإن ذلك يشكل "إطارا متميزا لوضع تجربة التعاون الفرنسي المغربي في خدمة إنجاح الوضع المتقدم".
كما أكد المغرب وفرنسا على أهمية التفكير في الولوج إلى وسائل تمويل ملائمة في الاتحاد، لمواكبة المغرب، في إطار السياسة الجهوية، والانسجام مع الاتحاد، من أجل تأمين تفعيل أمثل للوضع المتقدم.
من جهة أخرى، جدد البلدان التأكيد على دعمهما الراسخ للاتحاد من أجل المتوسط.
وستتعبأ الحكومتان من أجل أن تشكل القمة المقبلة مناسبة للانتقال إلى مرحلة الإنجاز، خاصة في مجالات انشغالاتهما المشتركة، والمتمثلة في التنمية المستدامة (الطاقة والنقل وإزالة التلوث)، والتنمية البشرية (البحث والتكوين).
في هذا الصدد، تدعم فرنسا المبادرة المغربية من أجل إحداث الجامعة الأورو - متوسطية في فاس، التي جرى تبنيها خلال المؤتمر الوزاري، الذي انعقد في مرسيليا في نونبر 2008.
كما ستواصل فرنسا والمغرب جهودهما، إلى جانب البلدان الشريكة الأخرى، من أجل تأسيس المكتب المتوسطي للشباب في أفق سنة 2010، وتفعيل مشروع رائد من أجل تنقل الشباب داخل الفضاء المتوسطي، طبقا لتوصيات المؤتمر الأول للخبراء، الذي نظم بطنجة يومي 29 و30 أبريل الماضي.
كما نوهت باريس والرباط بالتطورات التي شهدها مسلسل الحوار غير الرسمي (5 زائد5) بين بلدان الضفة الغربية لحوض المتوسط، واتفقا عل التشاور من أجل الإعداد للقمة، التي اقترحت مالطا احتضانها في 2011.
وارتباطا بقمة إفريقيا فرنسا، التي عقدت بنيس في 31 ماي وفاتح يونيو الماضيين، تطرق الوزيران الأولان إلى رؤيتهما المشتركة للتنمية بالقارة الإفريقية. وأكدا أن الرهانات الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء، وتنامي عمليات التهريب على طول السواحل الأطلسية، من شأنها أن تقوض آفاق تنمية المنطقة، وهو ما يستدعي الاهتمام بها بشكل خاص.
وأكد البيان المشترك أن المغرب وفرنسا يمكنهما سويا المساهمة في تنمية إفريقيا بشكل أكبر، خاصة من خلال تشجيع أكبر حضور ممكن لمقاولاتهما، التي تعد مصدرا للتنمية والنمو.
شراكة في مجال الطاقة
قرر المغرب وفرنسا تكثيف شراكتهما في القطاع الطاقي بشكل أكبر، وفي هذا الصدد أكد البيان المشترك أن "هذه الإرادة المشتركة في إعطاء دفعة جديدة لجميع أشكال التعاون، المساهمة في التنمية المستدامة، قادت الطرفين، أيضا، إلى تكثيف شراكتهما في القطاع الطاقي".
في هذا الإطار، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، مع نظيره الفرنسي، بيرنارد كوشنير، بالأحرف الأولى، على اتفاق حكومي يحدد إطار التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الإلكترونووي المدني، في احترام لالتزاماتهما الدولية.
ويفسح هذا الاتفاق المجال أمام "تنسيق معمق في المجالات التنظيمية والتكنولوجية والتكوينية المرتبطة بالميدان الإلكترونووي".
كما وقع المغرب وفرنسا اتفاقا آخر للتعاون في مجال الطاقات المتجددة. وتدعم الوكالة الفرنسية للتنمية عددا من المشاريع في هذا المجال.
ويتضمن هذا الاتفاق تعاونا مؤسساتيا يمكن من تثمين الكهرباء، التي يجري إنتاجها بالمغرب انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، على مستوى الأسواق الأوروبية، خاصة في إطار تفعيل فرنسا للمادة 9 من الإطار التوجيهي الأوروبي (2009 28 المفوضية الأوروبية).
وفي ما يخص الطاقات المتجددة، سيتعاون الجانبان، على الخصوص، في مجال الطاقة الشمسية، وستقدم فرنسا "دعمها للمخطط المغربي للطاقة الشمسية في شموليته"، من خلال المساهمة في تمويل استثمارات، تبدأ بمشروع المحطة الشمسية بقيمة 500 ميغاواط بوارزازات، وفي مجال المساعدة التقنية، والدراسات، أو المواكبة.
واتفق المغرب وفرنسا على اعتبار المخطط المغربي للطاقة الشمسية "فرصة استثنائية" لتعزيز شراكتهما.
وفي مجال الطاقة الريحية، أشادت فرنسا بإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 28 يونيو الماضي، للبرنامج المندمج للطاقة الريحية، الرامي إلى رفع القدرة الكهربائية المنشأة من أصل ريحي من 280 ميغاواط، حاليا، إلى 2000 ميغاواط سنة 2020.
واقترح المغرب، خلال هذا الاجتماع، توسيع هذا التعاون ليشمل البحث التنمية، والابتكار، والتكوين في مجالات الطاقة المتجددة والجديدة، قصد ضمان استمرار تنميتها بالمغرب.
تعميق التعاون في التنمية البشرية المستدامة
على صعيد آخر، جدد المغرب وفرنسا عزمهما على إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما، من أجل تنمية بشرية مستدامة. وأشاد الوزيران في البيان المشترك، بما تعرفه الشراكة الفرنسية المغربية من تعميق متواصل، مجددين عزمهما على دعم هذه الدينامية، التي يعكسها توقيع عشر اتفاقيات وعقد خاص.
ونوه الفاسي وفيون، بالتوقيع على هذه الاتفاقيات بغلاف مالي إجمالي بقيمة 147 مليون أورو، تغطي بشكل خاص قطاعات الطاقة النووية المدنية، والطاقات المتجددة، والصحة، والتشغيل، والصيد البحري، والماء، والنقل.
كما نوها "بالالتزام المدعم" للوكالة الفرنسية للتنمية، التي سترفع حجم غلاف تمويلاتها للفترة 2010-2012، إلى 600 مليون أورو على الأقل (بما فيها مشروع الخط السككي فائق السرعة (إل جي في الدارالبيضاء - طنجة).
وأضاف المصدر ذاته أنه، يضاف إلى هذا الغلاف المالي، وهو على شكل قروض، تدخلات حسب ظروف السوق، لمواكبة مشاريع عمومية ذات مردودية مهمة، كما هو الحال بالنسبة إلى نظام "المينرودوك" للمكتب الشريف للفوسفاط المتعلق بنقل الفوسفاط، وتدخلات الفرع بروباكو التابع للوكالة الفرنسية للتنمية، المخصصة لتمويل القطاع الخاص.
وأكد البيان أن فرنسا، من خلال هذا التعاون الاقتصادي والمالي "ذي الكثافة الاستثنائية"، تدعم بشكل حاسم السياسات القطاعية والأوراش الكبرى، التي أطلقها المغرب، وتسعى إلى الزيادة في شراكاتها مع المملكة.
في إطار هذا التوجه، يفتح اللقاء الحكومي آفاقا جديدة للتعاون الفرنسي المغربي، وعلى الخصوص، في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، والرياضة، والثقافة، والصحة، والوقاية من الأخطار المهنية، والإدارة الترابية.
وتقرر بخصوص قطاع التعليم أن تعمل وزارة التربية الوطنية الفرنسية، أيضا، على تقديم خبراتها في المجالات ذات الأولوية المتفق بشأنها بصفة مشتركة في إطار "البرنامج الاستعجالي 2009-2012" لإصلاح النظام التعليمي المغربي.
وسجل الجانبان بارتياح، التقدم المحرز بخصوص مشروع الجامعة الدولية للرباط، والشراكة الخلاقة بين القطاعين العام والخاص، مبرزين التزام الدولة المغربية وصندوق الإيداع والتدبير حيال هذا المشروع. وسيقدم الطرف الفرنسي دعمه لهذه المؤسسة، ورحب بانخراط العديد من الشركاء الأكاديميين الفرنسيين.
وتلقى الوزيران الأولان، أيضا، بارتياح التوقيع، خلال هذه الدورة، على برتوكول جديد للتعاون العلمي بين المركز الوطني للبحث العلمي والتقني المغربي والمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي.
وفي مجال التكوين المهني، ستواصل فرنسا دعم جهود الحكومة المغربية، خاصة تلك الرامية إلى إحداث مراكز خاصة بفروع مخطط "إقلاع" التي يشكل معهد مهن الملاحة الجوية الدارالبيضاء - النواصر آخر نموذج لها.
وصادقت الوكالة الفرنسية للتنمية، في ماي الماضي، على قرض ميسر بقيمة 20 مليون أورو، وهو الثالث الموجه للتكوين المهني، الذي سيخصص لإحداث مراكز التكوين في مهن صناعة السيارات في أفق تحسين تنافسية هذا القطاع.
وستتضمن هذه الشبكة معهدين للتكوين، وهي موجهة للتجهيزات الموجودة بالقنيطرة، وطنجة، علاوة على مركز للتكوين في مهن السيارات بطنجة المتوسط.
وفي مجال الإدارة الترابية، ستواصل فرنسا تقديم الدعم التقني لوزارة الداخلية المغربية في مجال اللاتمركز والتحديث والإدارة المحلية.
كما ستواصل دعمها على الصعيد الوطني لتعزيز اللاتمركز. وفي هذا السياق، قرر الجانبان وضع ترسانة جديدة للدعم، من خلال مشاريع ممولة بصفة مشتركة بين البلدين.
مفاوضات حول تسهيل الهجرة المؤهلة
من ناحية ثانية، قرر المغرب وفرنسا، إجراء مفاوضات لتسهيل تنقل المواطنين المغاربة نحو فرنسا، خاصة الشباب والمهنيين ذوي المهارات.
وأوضح البيان المشترك أن فرنسا اقترحت، بخصوص الهجرة، "العمل من أجل تحديد نظام اتفاق خاص يتعلق بتنقل مواطني البلدين".
وسيأخذ هذا المقتضى الجديد في الاعتبار، في آن واحد، كثافة التبادل الإنساني بين البلدين، والتوجيهات المحددة في الوضع المتقدم (الممنوح من قبل الاتحاد الأوروبي للمملكة)، والجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية".
وذكر الطرفان، في البيان المشترك، أنه لبلوغ هذا الهدف، قررت باريس والرباط إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى "تسهيل تنقل الأشخاص، خاصة بغية تشجيع الهجرات الدورية المؤهلة من الشباب، وحركية المهنيين، والمشاريع التنموية التضامنية، التي تعبئ الجالية المغربية المقيمة بفرنسا بصفة خاصة".
وأكد الوزيران الأولان، خلال هذا اللقاء، على "الطابع الاستراتيجي للحركية المتزايدة في كافة أشكالها (الطلاب، والأساتذة، والباحثون، ومسؤولو المؤسسات، وبرامج التكوين، والفاعلون الاقتصاديون)، لتحقيق الأهداف المحددة" المشتركة.