جدد الوزير الأول الفرنسي السيد فرنسوا فيون أمس الجمعة بباريس دعم بلاده للمقترح " الملائم " للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل تجاوز الجمود القائم وتسوية النزاع حول الصحراء . وقال رئيس الحكومة الفرنسية خلال الندوة الصحافية المشتركة التي تتوج أشغال اللقاء المغربي - الفرنسي العاشر من مستوى عال أن بلاده تعتبر أن الجمود القائم لا يمكن أن يشكل هدفا ، يجب التوصل إلى اتفاق وهو الأمر الذي يعد ضروريا لتحقيق التنمية والأمن بمنطقة" المغرب العربي . وأضاف أن فرنسا تشجع المفاوضات وتدعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي في الصحراء من أجل التوصل إلى حل . من جهته أشاد الوزير الأول السيد عباس الفاسي بموقف فرنسا ورئيسها السيد نيكولا ساركوزي الذي ما فتئ يؤكد على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي " جدي وذو مصداقية" مسجلا أن فرنسا توجد في طليعة البلدان العديدة التي تدعم هذا المخطط . وأشار السيد الفاسي إلى أن المقترح المغربي يدعو لحل سياسي عادل لا غالب فيه ولا مغلوب من أجل الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة والدفع ببناء المغرب العربي معربا مجددا عن الأسف لإغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر بقرار من هذه الأخيرة . وأثار السيد الفاسي انتباه الصحافة الفرنسية إلى الإرادة الحسنة التي تحدو المغرب وقال " سلاحنا نحن هو البناء ومسيرة التنمية والنهوض بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية" للصحراويين خلافا للبلد الجار الذي يكتفي بموقف جامد بخصوص قضية الصحراء والذي يبقى " سلاحه هو اقتناء الأسلحة " وتخصيص موارد هامة من عائداته النفطية والغازية للدعاية ل"البوليساريو" ودعمها . كما أعرب الوزير الأول عن "ثقته الكبيرة" حيال الوضع السائد بالأقاليم الجنوبية . وأبرز أن أزيد من 80 بالمائة من الصحراويين اختاروا أن يكونوا مغاربة ويعيشون بالأقاليم الصحراوية حيث يتمتعون بكافة حقوقهم أما ال`20 بالمائة المتبقية التي تعيش مشتتة بين مخيمات تندوف وموريتانيا فتحاول العودة إلى الوطن الأم" مضيفا أن عدد العائدين إلى المغرب, من محتجزي تندوف في تزايد مطرد وأغلبهم من الشباب. وخلص السيد عباس الفاسي إلى الإعراب عن "تفاؤله" بخصوص نجاح المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء, على اعتبار أن البلدان الأقل تأييدا للمقترح نفسها تقر بأنه أصبح ممكنا الحديث عن "مقترح ملموس لتعزيز السلم وبناء اتحاد المغرب العربي". ووقع المغرب وفرنسا أمس الجمعة بباريس على 11 اتفاقية للتعاون بغلاف مالي يبلغ 8ر146 مليون أورو , بمناسبة اللقاء العاشر من مستوى عال المنعقد تحت رئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ونظيره الفرنسي السيد فرانسوا فيون . وتتعلق هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بحضور السيدين الفاسي وفيون على الخصوص بقطاعات الطاقة النووية المدنية والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والصيد البحري والماء والنقل (ترامواي الرباط ) وبالمجال الاجتماعي.
