انتقد الوزير الأول عباس الفاسي بشدة أمس الموقف الجزائري من نزاع الصحراء ، واتهمها بأنها تفضّل شراء السلاح بدل الاهتمام برفاهية شعبها. وقال الفاسي خلال الندوة الصحافية المشتركة التي تتوج أشغال اللقاء المغربي - الفرنسي العاشر من مستوى عال أمس الجمعة ، إن الجزائر تعتمد حيال هذا الموضوع موقفاً جامداً لا يتغيّر، في حين أن المطلوب هو إيجاد حل سياسي عادل يحفظ علاقات الصداقة والأخوة مع الجزائر من أجل بناء المغرب العربي. وأضاف "أن الحدود المشتركة بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1995، فكيف يمكن إنشاء مغرب عربي يشمل كل شعوبه في ظل حدود مغلقة؟". واتهم الفاسي الجزائر بتركيز اهتمامها على شراء السلاح لمصلحة جبهة "البوليساريو" الانفصالية ، مبدياً أسفه لكون عائدات النفط والغاز الجزائري تُهدر في إطار الدعاية والدعم للجبهة، وذلك على حساب تطور البلاد واحتياجات الشعب الجزائري. وأثار الفاسي انتباه الصحافة الفرنسية إلى الإرادة الحسنة التي تحدو المغرب، وقال " سلاحنا نحن ، هو البناء ومسيرة التنمية والنهوض بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية" للصحراويين، خلافا للبلد الجار الذي يكتفي بموقف جامد بخصوص قضية الصحراء والذي يبقى " سلاحه هو اقتناء الأسلحة " وتخصيص موارد هامة من عائداته النفطية والغازية للدعاية ل"البوليساريو" ودعمها . وأشاد الفاسي بموقف فرنسا ورئيسها، نيكولا ساركوزي ، الذي ما فتئ يؤكد على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء " جدي وذو مصداقية" ، مسجلا أن فرنسا توجد في طليعة البلدان العديدة التي تدعم هذا المخطط . وأشار الفاسي إلى أن المقترح المغربي يدعو لحل سياسي عادل ، لا غالب فيه ولا مغلوب ، من أجل الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة والدفع ببناء المغرب العربي، معربا مجددا عن الأسف لإغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر بقرار من هذه الأخيرة . كما أعرب الوزير الأول عن "ثقته الكبيرة" حيال الوضع السائد بالأقاليم الجنوبية . وأبرز أن أزيد من 80 بالمائة من الصحراويين اختاروا أن يكونوا مغاربة ويعيشون بالأقاليم الصحراوية حيث يتمتعون بكافة حقوقهم ، أما ال20 بالمائة المتبقية التي تعيش مشتتة بين مخيمات تندوف وموريتانيا فتحاول العودة إلى الوطن الأم"، مضيفا أن عدد العائدين إلى المغرب، من محتجزي تندوف في تزايد مطرد وأغلبهم من الشباب. وخلص عباس الفاسي إلى الإعراب عن "تفاؤله" بخصوص نجاح المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، على اعتبار أن البلدان الأقل تأييدا للمقترح نفسها تقر بأنه أصبح ممكنا الحديث عن "مقترح ملموس لتعزيز السلم وبناء اتحاد المغرب العربي".
