استدعت الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدة بالنيابة في الصين، للاحتجاج على موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بشأن شينجيانغ. وذكر الإعلام الصيني أن تشين قانغ، نائب وزير الخارجية الصيني، استدعى الأربعاء وليام كلين، القائم بأعمال سفارة الولاياتالمتحدة بالنيابة في الصين، "ليقدم له احتجاجا رسميا شديد اللهجة" على تمرير مجلس النواب الأمريكي لهذا المشروع. وأبرز أن تشين دعا الجانب الأمريكي إلى "تصحيح الأخطاء فورا، والتخلي عن تبني معايير مزدوجة بشأن قضايا مكافحة الإرهاب، ومنع تحول مشروع القانون إلى قانون، ووقف التدخل في شؤون الصين الداخلية من خلال استغلال القضايا المتعلقة بشينجيانغ". وتابع تشين أن "الصين ستصعد من ردود أفعالها وفقا لتطور الوضع"، مؤكدا أن شينجيانغ "جزء من الصين، وأن شؤون المنطقة شؤون داخلية صينية خالصة لا تحتمل أي تدخل أجنبي". وأشار إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها الصين في شينجيانغ بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف ش وهت وص ورت على أنها انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يسمى (قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019)". واعتبر نائب وزير الخارجية الصيني أن الخطوة التي اتخذها الجانب الأمريكي "تجاهلت الحقائق (..) ومارست نوعا من ازدواجية المعايير بشأن قضايا مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أنها "تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، كما تمثل تدخلا صارخا في شؤون الصين الداخلية". وأكد أن "عزم الصين على الدفاع عن مصالحها الوطنية بشأن السيادة والأمن والتنمية راسخ لا يتزعزع وأن أية محاولة لإفساد العلاقات الخاصة بالمجموعات القومية في الصين والنيل من رخاء شينجيانغ واستقرارها واحتواء التنمية الصينية مآلها الفشل". ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض "عقوبات" على كبار المسؤولين في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين بدعوى "انتهاكاتهم" لحقوق الويغور.