توترت مجددا العلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، بسبب تصويت هذا الأخير على مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والذي نص على فرنسة المواد العلمية و التقنية. و بدأت هذه الأزمة أثناء مناقشة مشروع قانون التعليم، ثم تطورت بعد التصويت، وانتقلت إلى "اقتراب نهاية الدعم السياسي والدعوي الذي تقدمه التوحيد والإصلاح للعثماني". ولعل هناك مؤشرات تؤكد نهاية الدعم الذي تلقاه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وتياره من طرف قادة التوحيد والإصلاح، بسبب انزياح العثماني وإخوانه على منهج الحركة الاسلامية بالمغرب، وهو المنهج القائم على مناصرة اللغة العربية ومواجهة التيار الفرنكفوني باعتباره امتداد ل"لغة المستعمر" وفق قاموسهم الخاص.