قالت محققة الأممالمتحدة، اغنيس كالامارد: إن فريق تحقيق مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، توصل إلى أدلة موثوق بها، تؤكد تورط مسؤولين سعوديين كبار في القضية، ومنهم ولي العهد السعدي جمال خاشقجي. وأوضحت كالامارد، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن العقوبات الموجهة لسعوديين، فيما يتعلق بمقتل خاشقجي "يتعين أن تشمل ولي العهد والأصول الشخصية له في الخارج". وطالب المحققة من السعودية بالإقرار بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، وأن تدفع تعويضات لأسرته، مطالبةً بتعليق محاكمة 11 متهماً في قضية خاشقجي، متعللة بمخاوف من إجهاض العدالة. وأضافت: "مقتل جمال خاشقجي، هو إعدام خارج نطاق القانون تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية، وهناك أدلة موثوقة، تستوجب التحقيق حول مسؤولية كبار المسؤولين بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، داعيةً لفتح تحقيق دولي في قضية قتل خاشقجي. يذكر، أن الصحفي خاشقجي، قتل في أكتوبر من العام الماضي، بقنصلية بلاده في أسطنبول، حيث تحاكم السعودية عدداً من المشتبه بتورطهم في قتله.