أكدت محكمة العدل العليا مساء الخميس أن الرئيسة السابقة، كريستينا دي كيرشنر، ستحاكم من قبل إحدى المحاكم الفدرالية ببوينوس أيريس يوم الثلاثاء القادم كما كان ذلك مقررا. وكانت المحكمة الفديرالية الثانية قد برمجت في الآونة الأخيرة يوم 21 ماي الجاري كموعد لانعقاد أولى جلسات محاكمة الرئيسة السابقة بتهمة الضلوع في قضية فساد خلال ولايتها الرئاسية في الفترة ما بين 2007 و 2015. وخلال الأسبوع الجاري، طلبت محكمة العدل العليا من المحكمة الفدرالية المكلفة بالنظر في هذه القضية وثائق لتحليل الملف المتعلق بهذه المحاكمة بناء على طلب من دفاع الرئيسة السابقة، وهو ما فهم منه أن المحاكمة المقررة الثلاثاء المقبل قد تتأجل لموعد لاحق. وأكدت المحكمة العليا، في بيان، أن مراجعة وثائق تهم محاكمة الرئيسة السابقة لا تعني تعليق الجلسة المقررة يوم 21 ماي الجاري، كما رجحت ذلك العديد من الأوساط السياسية والإعلامية. وقالت المحكمة إن ما طلبته من وثائق بخصوص هذه المحاكمة لا يعني تعليق المسطرة القضائية الشفهية التي تهم الرئيسة السابقة، مبرزة أن المحكمة الفديرالية الثانية التي تنظر في القضية ذاتها لم تصدر أي قرار بخصوص تعليق موعد المحاكمة. ويتعلق الأمر بفضيحة فساد تتمحور حول تمكين إدارة الرئيسة السابقة رجل الأعمال، لازارو باييز، من صفقات في قطاع الأشغال العمومية بسانتا كروز (جنوب) مقابل الحصول على امتيازات. وكان القضاء قد اتهم في منتصف مارس الماضي كريستينا وعددا من الأشخاص الآخرين بالضلوع في فضيحة فساد جديدة تهم استيراد الغاز المسال هي الثامنة من نوعها التي تتابع فيها العضو الحالية بمجلس الشيوخ. وفي 12 من الشهر ذاته، قرر القضاء الفدرالي متابعة الرئيسة الأرجنتينية السابقة، بتهمة الحصول على وثائق تاريخية بشكل غير قانوني. وعثر على هذه المواد خلال عملية تفتيش منزل كيرشنر بجنوب البلاد في غشت الماضي في إطار محاكمتها في فضيحة فساد تعرف محليا باسم "دفاتر الفساد". وترى كيرشنر أن "اختلالات جسيمة" تطبع التحقيق القضائي في فضيحة "دفاتر الفساد" التي تلاحقها، و تنفي بشكل مطلق انتماءها الى شبكة غير قانونية أو ارتكاب جريمة فساد. وقامت الشرطة الأرجنتينية قبل أشهر بتفتيش منازل الرئيسة السابقة ببوينوس أيريس وريو غاييغوس وإل كالافاتي بعد مصادقة مجلس الشيوخ على طلب بهذا الخصوص. ويعتقد الادعاء العام أن كيرشنر (66 عاما) كانت من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الرشاوي خلال فترة رئاستها للبلد الجنوب أمريكي. وتتمتع كيرشنر العضو في مجلس الشيوخ بحصانة تحول دون سجنها لكن لا تعفيها من الملاحقة القضائية. وقد اتهمت كيرشنر القاضي كلاوديو بوناديو، الذي يتابعها في عدد من قضايا الفساد، بممارسة "اضطهاد قضائي" لقطع الطريق على إمكانية ترشحها للرئاسة العام الجاري.