تستأنف الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بفاس، غذا الثلاثاء 14 ماي الجاري، محاكمة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين. ويتابع القيادي بحزب العدالة والتنمية من طرف قاضي التحقيق بتهم "المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" في حق الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد في فبراير سنة 1993. وقررت الهيأة القضائية خلال جلسة 19 مارس المنصرم ضم ملف سابق، يعود إلى سنة 1993 الذي أدين فيه حامي الدين بسنتين حبسا نافذا بتهمة "المساهمة في مشاجرة وقع خلالها قتل " إلى الملف الأصلي الرائج أمام الهيأة القضائية. وكان قاضي التحقيق قد قرر إحالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بعد إنهائه التحقيق التفصيلي مع حامي الدين خلال جلسة 19 أبريل من السنة المنصرمة. وأثار هذا القرار حفيظة حزب العدالة والتنمية الذي قرر وقتها دعمه ومساندته اللامشروطة لحامي الدين وكرسه فعليا خلال الجلسة الأولى التي مثل خلالها حامي الدين أمام الهيأة القضائية ، من خلال الانزال الذي نفذه مريدو العدالة والتنمية بزعامة الامين السابق للحزب عبد الإله بنكيران..