تشرع الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ظهر اليوم الثلاثاء 25 دجنبر، في القيادي في حزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، المتابع وفقا لقرار قاضي التحقيق بتهمة "المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، وذلك في جريمة اغتيال الطالب القاعدي محمد بنعيسى أيت الجيد، في شهر فبراير سنة 1993 بجامعة ظهر المهراز. وسيمثل حامي الدين، في حالة سراح، أمام الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، التي أحال عليها قاضي التحقيق محمد الطويلب يوم الجمعة 7 دجنبر الجاري ملف القضية بعد مضي أزيد من سبعة أشهر من إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتهم خلال جلسة 19 أبريل 2018، وإحالته مسطرة التحقيق على الوكيل العام لتقديم استنتاجاته قبل أن يحسم القاضي ذاته في تحديد طبيعة متابعته . ويشار إلى أن الجلسة الأخيرة للتحقيق مع المتهم حامي الدين كان قاضي التحقيق قد أجرى خلالها مواجهة مع الشاهد الوحيد في القضية المختار الحديوي، الذي أكد للقاضي أن المتهم حامي الدين هو الذي تولى وضع حذائه على عنق الضحية محمد بنعيسى أيت الجيد، قبل أن يهوي على رأسه أحد الأشخاص بواسطة حجرة من " الطروطوار " قبل تعريضهما للعنف الجسدي واللفظي يوم 25 فبراير 1993 بالقرب من مقهى الزهور ومعمل كوكاكولا بحي سيدي ابراهيم غير بعيد عن الحي الجامعي ظهر المهراز وكلية الحقوق .