قرر الوكيل العام باستئنافية فاس، متابعة البرلماني عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والنائب الأول للمجلس الوطن لحزب العدالة والتنمية، بتهمة المساهمة في القتل العمد. وحددت النيابة العامة تاريخ 25 دجنبر الجاري، لانعقاد أول جلسة لمحاكمة القيادي البيجيدي. وكان ذ محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس، قد قدم ملتمساته للوكيل العام، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي في الملف، والذي امتد لحوالي 6 أشهر. وكان القاضي قد عقد جلسة مواجهة بين حامي الدين وشاهد الإثبات الوحيد في الملف، الخمار الحديوي الذي كان رفقة أيت الجيد، داخل سيارة أجرة بحي سيدي أبراهيم غير بعيد عن الحرم الجامعي ظهر المهراز ساعة تعرضهما للاعتداء الجسدي من مجموعة من الطلبة الإسلاميين. وعرفت هذه المواجهة تأكيد الشاهد الخمار الحديوي، لقاضي التحقيق التفاصيل الدقيقة التي عاشها في ذلك اليوم، كما استعرض الكيفية التي استعملت في الاعتداء على الضحية أيت الجيد، مذكرا في شهادته أن المتهم حامي الدين هو الذي ضغط بحذائه على عنق أيت الجيد قبل تعرضه لضربة بواسطة حجرة الطوار على مستوى رأسه، في الوقت الذي حلت فيه سيارة الشرطة . يشار إلى أن مؤسسة أيت الجيد وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان، نظمت وقفة احتجاجية أما محكمة الاستئناف منذ الساعات الأول من الصباح، للمطالبة بمحاكمة عادلة وعدم إخضاع الملف لأية ضغوطات لإظهار الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة .