تسقيف أسعار المحروقات يصل مرة أخرى إلى الباب المسدود

وصلت عملية تسقيف أسعار المحروقات مرة أخرى إلى الطريق المسدود. فبعد النقاش الذي أثاره تقرير مجلس المنافسة والإعلانات الصادرة عن الحكومة، لم يتم اتخاذ أي تدابير ملموسة، سواء على مستوى فتح السوق أمام فاعلين جدد أو تسقيف الأسعار.
واعترف لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بعدم قدرته على تحديد سقف لهوامش أرباح شركات توزيع المحروقات السبع الكبرى في المغرب، في وقت ارتفعت فيه أسعار الغازوال والبنزين في المحطات.
ومن المرجح أن تستغرق هذه القضية وقتا أطول حيث أن مشروع التسقيف سيحال من أجل الدراسة والبحث على وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، التي ستعد تقريرا لرئيس الحكومة.