مثل محمد لوكال وزير المالية الجزائري والمحافظ السابق لبنك الجزائر، اليوم الاثنين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا "تبديد المال العام"، وفق ما ذكرته التلفزة الجزائرية العمومية. وكان القضاء الجزائري قد أعلن يوم 20 أبريل الجاري عن استدعاء محمد لوكال والوزير الأول السابق أحمد أويحيى، بشأن قضايا "تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة". كما استدعى القضاء المدير العام للأمن الجزائري السابق عبد الغاني هامل الذي تم إعفاؤه من مهامه في يونيو 2018، بسبب تورطه المفترض في قضية أخرى تتعلق ب"استغلال النفوذ".